أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس مراسم الإعلان عن اتفاقات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي، لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بكلفة إجمالية تبلغ 106 مليارات درهم.
وقعت هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري اتفاقات تؤدي إلى بناء 25 ألفاً و244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14 ألفاً و876 أرضاً سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.
اطلع صاحب السموّ رئيس الدولة خلال المراسم التي جرت بقصر الشاطئ في أبوظبي على تفاصيلها، التي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية وتستهدف تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين، تتضمن جميع المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية اللازمة، بما في ذلك تشييد المجمعات التجارية والمساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية وتطويرها، لتوفير أعلى المواصفات المستدامة وتحقيق بيئة ملائمة للاستقرار الأسري في مختلف مناطق الإمارة.
أكد صاحب السموّ رئيس الدولة أن إطلاق هذه المشاريع السكنية المتكاملة يعكس الأولوية القصوى لقطاع الإسكان ضمن الخطط الوطنية، بهدف تعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير سبل الراحة للأسر كلبنة أساسية للاستقرار المجتمعي والتماسك، وأن بناءها وفقاً لأعلى المعايير يمثل استثماراً استراتيجياً لبناء مجتمع مستقر يلبي متطلبات المستقبل.
نوه سموّه بتكافل الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وإسكانية تلبي احتياجات الأسر وتوفر لها سبل الرخاء والعيش الكريم، وتدعم استقرارها وفق معايير تراعي القيم والهوية الإماراتية الأصيلة.
حضر مراسم الإعلان سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وتأتي هذه المبادرات إضافةً إلى مشروع غرب بني ياس السكني ومشروع قناة ياس السكني، لتصل مجموع المنافع السكنية الجديدة التي تشرف الهيئة على إنجازها إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في 2029.
تفاصيل الاتفاقات والمشاريع السكنية في مدينة أبوظبي
جرى الإعلان عن ستة مجتمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي توفر 14 ألفاً و444 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 55.38 مليار درهم، وتتولى تطويرها شركات الدار العقارية وبلوم العقارية وشركة مدن القابضة.
جرى الإعلان أيضاً عن خمس اتفاقات لتطوير خمسة مجتمعات سكنية في منطقة العين توفر 10 آلاف و480 مسكناً، بتكلفة إجمالية تبلغ 36.95 مليار درهم، مع شركات الدار العقارية وبلوم العقارية وليد للتطوير العقاري وشركة إمكان العقارية.
وفي منطقة الظفرة ستتولى شركة الدار العقارية تطوير مشروعين في مدينة السلع ومدينة زايد لتوفير 320 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 1.59 مليار درهم.
تصريحات ومساعي قيادات الهيئة والشركاء
قال محمد علي الشرفاء رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: تأتي الاتفاقات في إطار رؤية صاحب السموّ رئيس الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتوفير مساكن ملائمة تعزز جودة الحياة، تزامناً مع عام المجتمع الذي يهدف إلى ترسيخ روابط الأسرة والمجتمع وقيم التلاحم.
أضاف أن هذه المشاريع تجسد حرص القيادة على ضمان الاستقرار السكني والاجتماعي لأبناء الوطن، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لبناء مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي الاحتياجات المستقبلية للأسر في مختلف مناطق الإمارة.
من جانبه، قال حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: إن الاتفاقات تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتوفير مساكن عصرية ومستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم، وتواصل الهيئة العمل مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية متكاملة تحقق أعلى المعايير وتراعي احتياجات الأسر الإماراتية في مختلف المناطق.
وأضاف: ستتيح الهيئة للمواطنين اختيار المناطق التي يرغبون السكن فيها من خلال الحجز على الخريطة، تعزيزاً للاستقرار المجتمعي وتوفير بيئة مجتمعية مستدامة، على أن ينتهي تخصيص جميع المساكن الجديدة خلال عامين.
وقال ميسرة محمود عيد مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: إن الاتفاقات تعكس الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير مساكن عالية الجودة تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة.
اختتم محمد بن زايد بالتأكيد على تعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير سبل الراحة للأسر كأولوية وطنية، والقول بأن تنفيذ مشاريع تنموية وإسكانية تلبي الاحتياجات وتوفر سبل الرخاء والعيش الكريم يمثل خطوة مهمة، مع الإشارة إلى بناء نحو 25 ألفاً و244 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة 94 مليار درهم.