أعلن صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، أمس خلال مراسم الإعلان عن اتفاقات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً في إمارة أبوظبي، توفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 106 مليارات درهم.
تشمل الاتفاقات التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري بناء 25 ألفاً و244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14 ألفاً و876 أرضاً سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.
واطلع صاحب السموّ رئيس الدولة خلال المراسم التي جرت بقصر الشاطئ في أبوظبي على تفاصيل المشاريع التي ستنفذ وفق أعلى المعايير العالمية وتستهدف تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين، تتضمن جميع المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية اللازمة، بما في ذلك تشييد المجمعات التجارية والمساجد والمدارس، والحدائق العامة والمساحات الخضراء، والملاعب الرياضية وتطويرها، لتوفير أعلى المواصفات المستدامة وخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وأكد صاحب السموّ رئيس الدولة أن إطلاق هذه المشاريع السكنية المتكاملة يجسّد الأهمية التي يحظى بها قطاع الإسكان ضمن الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير سبل الراحة للأسر المواطنة كونها لبنة أساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه وركيزة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن بناء مشاريع سكنية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير يعدّ استثماراً استراتيجياً لبناء مجتمع مستقر قادر على تلبية متطلبات المستقبل.
ونوه سموّه بأهمية تكاتف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وإسكانية تلبي احتياجات الأسر وتوفر لها سبل الرخاء والعيش الكريم وتدعم استقرارها الاجتماعي، وذلك وفق معايير تراعي القيم والهوية الإماراتية الأصيلة.
وحضر المراسم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس دائرة المالية بأبوظبي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وتأتي إطلاق هذه المشاريع إضافةً إلى مشروع غرب بني ياس السكني وقناة ياس السكني ليصل مجموع المنافع السكنية الجديدة التي تعتزم الهيئة إنجازها إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2029.
وتضمنت الاتفاقات تطوير ستة مجتمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي توفر 14 ألفاً و444 مسكناً، بكلفة إجمالية تبلغ 55.38 مليار درهم، وتنفذها شركات الدار العقارية وبلوم العقارية وشركة مدن القابضة.
كما جرى إعلان خمسة اتفاقات لتطوير خمسة مجتمعات سكنية في منطقة العين توفر 10 آلاف و480 مسكناً، بكلفة إجمالية تبلغ 36.95 مليار درهم، مع شركة الدار العقارية وبلوم العقارية وليد للتطوير العقاري وإمكان العقارية.
وفي منطقة الظفرة، ستتولى شركة الدار العقارية تطوير مشروعين في مدينة السلع ومدينة زايد لتوفير 320 مسكناً بكلفة إجمالية تبلغ 1.59 مليار درهم.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان محمد علي الشرفاء: إن الاتفاقات تأتي في إطار رؤية صاحب السموّ رئيس الدولة بشأن تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وتوفير مساكن ملائمة تلبّي تطلعاتهم وتعزز جودة حياتهم، تزامناً مع عام المجتمع الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي.
وأضاف: أن هذه المشاريع تجسد حرص صاحب السموّ رئيس الدولة على ضمان الاستقرار السكني والاجتماعي لأبناء الوطن، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لبناء مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي الاحتياجات المستقبلية للأسر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة.
من جانبه، قال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري: إن الاتفاقات تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتوفير مساكن عصرية ومستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم، ونحن في هيئة أبوظبي للإسكان نواصل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية متكاملة تحقق أعلى المعايير وتراعي احتياجات الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة.
وأضاف: ستتيح الهيئة للمواطنين اختيار المناطق التي يرغبون في السكن فيها من خلال الحجز على الخريطة، تعزيزاً للاستقرار المجتمعي ولتحقيق التقارب الأسري وتوفير بيئة مجتمعية مستدامة، على أن ينتهي تخصيص جميع المساكن الجديدة للمواطنين خلال عامين.
وقال مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ميسرة محمود عيد: إن الاتفاقات تؤكد الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير مساكن ذات جودة عالية تعزز من استقرارهم الأسري والمجــتمعي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة.
وتؤكد هذه التصريحات أن تعزيز جودة الحياة وتوفير الراحة للمواطنين أولوية وطنية، وأن الحزمة السكنية المتكاملة ستدعم استقرار الأسر وتحقق أهداف التنمية الشاملة في الإمارة.
تفاصيل الاتفاقات والمشروعات
تعلن الاتفاقات عن ستة مجتمعات في مدينة أبوظبي توفر 14 ألفاً و444 مسكناً بقيمة 55.38 مليار درهم وتنفذها الدار العقارية وبلوم العقارية ومدن القابضة.
وتتضمن الاتفاقات خمسة مشاريع في منطقة العين توفر 10 آلاف و480 مسكناً بقيمة 36.95 مليار درهم مع الدار وبلوم وليد وإمكان.
وفي الظفرة، تطلق الدار مشروعين في السلع وزايد لتوفير 320 مسكناً بتكلفة 1.59 مليار درهم.
وتبلغ القيم الإجمالية للمشروعات المرتبطة بإطلاق هذه الاتفاقات نحو 106 مليارات درهم، وتستهدف بناء 25 ألفاً و244 وحدة سكنية و14 ألفاً و876 قطعة أرض سكنية خلال خمس سنوات، إضافة إلى مشاريع West بني ياس وقناة ياس لتصل إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية بحلول 2029.
وستتيح الإجراءات المرتبطة بالحجز على الخريطة للمواطنين اختيار المناطق التي يودون السكن فيها، مع انتهاء تخصيص جميع المساكن خلال عامين، بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وتوفير بيئة سكنية مستدامة.