متى يبدأ التقديم على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم؟

تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تلقي طلبات الحجز للوحدات السكنية البديلة للمواطنين من مستأجري نظام الإيجار القديم، تنفيذًا للقانون رقم 134 لسنة 2025، وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم العلاقة الإيجارية.

تؤكد الوزارة أن المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات البديلة ستبدأ عملها رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وتستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر كاملة حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.

طرق التقديم

تتيح الوزارة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة التقديم عبر طريقتين: إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع اشتراط إنشاء حساب شخصي لتحميل المستندات ومتابعة الطلب، ويدويًا عبر التوجه إلى أقرب مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة.

تشترط الوزارة أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المؤجرة أصلًا وفق التوزيع الجغرافي المحدد بقرار مجلس الوزراء.

شروط الحصول على وحدة بديلة

تشترط الوزارة أن يكون المستفيد شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو من امتد له العقد قانونًا، وأن تكون الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا بلا مبرر، وأن لا يمتلك المستفيد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه في تاريخ سريان القانون، وأن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض (سكني – تجاري) وفي نفس المحافظة، كما يُشترط إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة القديمة عند استلام البديلة.

المستندات المطلوبة للتقديم

توضح الوزارة المستندات المطلوبة وتضمن: طلب مقدم باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، صورة عقد الإيجار أو مستند يثبت استمرارية العلاقة الإيجارية، صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة المستحقين، شهادة ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، مستندات إثبات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – قرار تمكين)، شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وُجدت، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في حال وجود أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة، إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة ضمن نظام الإيجار القديم بعد استلام الوحدة البديلة.

خطوة لحل أزمة الإيجار القديم

تهدف هذه الخطوة إلى معالجة أزمة الإيجار القديم عبر مشروع الوحدات البديلة، حيث توفر السكن الملائم للمستوفين الشروط دون الإضرار بحقوق الملاك الأصليين وتحقيق التوازن بين الطرفين.

شاركها.
اترك تعليقاً