توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم
وقّعت الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر المحكمة العربية للتحكيم، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسفير محمدي أحمد النّي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والسفير علي عبدي أَواري سفير الصومال بالقاهرة.
وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيدا بخبراتها في التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية.
وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي والعقود التجارية، والاستفادة من إمكانات الهيئة العربية للتصنيع في مجالات التدريب الإداري والفني والتخصصي على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الهيئة وضعت منذ فترة مبكرة خطة طموحة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة بما يسهم في تنفيذ التطوير المؤسسي والرقمنة وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة في التصنيع والإنتاج وتنفيذ وإدارة المشروعات، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولاحظ أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد متخصصة للتدريب وفق أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.
وفي سياق متصل، رحّب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف بتعزيز التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم في شتى المجالات من خلال استغلال القدرات التصنيعية والبشرية المتطورة بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.
من جانبه، أشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى اعتزازه وتقديره للدور الهام للهيئة العربية للتصنيع في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية، مشيدا بدور الهيئة في تأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث معايير الجودة العالمية وتوقيته المحدد وفق المخطط الزمني.
بدوره، أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أهمية الاستفادة من الخبرات المتطورة لنظم التدريب بالهيئة العربية للتصنيع في تعزيز القدرات المؤسسية والتميز الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، بما يساهم في تهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال الرقمنة وضمان استدامته، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال العقود التجارية والاستثمارية.