بدأ جهاز تنمية المشروعات في تفعيل مذكرة التفاهم مع مؤسسة سنغافورة للتنمية ضمن فاعليات منتدى الأعمال المصري-السنغافوري الذي استضافته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام” لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين.
في إطار تفعيل المذكرة، التقى الجهاز بممثلي مؤسسة سنغافورة للتنمية لاستعراض خطوات تفعيلها وآليات الاستفادة من خبرات سنغافورة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتطوير المنصة الوطنية للمشروعات الصغيرة في مصر.
وأوضح رحمى أن الاجتماع ناقش أيضاً آليات إنشاء منصة وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تلمّ جميع الجهات المعنية بدعم هذه الأنشطة وتيسير إجراءات إقامة المنصة وتطويرها، إضافة إلى الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها الجهات المعنية.
كما بحث الاجتماع إمكانية الاستفادة من خبرة سنغافورة في إنشاء حاضنة أعمال بخبرات دولية يستفيد منها أصحاب المشروعات لتطوير مشروعاتهم ومنتجاتهم لتتوافق مع المعايير المتبعة في الأسواق العالمية، إلى جانب دراسة احتياجات السوق في سنغافورة والمنتجات التي يمكن توفيرها من خلال أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر.
حضر اللقاء من جانب مؤسسة سنغافورة للتنمية السيد مارك ليو المدير التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وعن جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية، والأستاذة إيمان وهبي مستشارة مؤسسة سنغافورة للتنمية، والسيد محمود عبد الحليم رئيس القطاع المركزي للتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات.
وأوضح رحمى أن الجهاز يدرك أهمية تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، لأنها محرك رئيسي للتحول الاقتصادي وتوليد فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، خاصة الشباب والمرأة.
وتعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير منظومة الشركات الناشئة، مع التركيز على تبادل المعرفة وتسهيل الاستثمار ومناقشة آليات حوافز دعم تحويل مؤسسات القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتبادل أفضل الممارسات لتحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي للمشروعات.