استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والثقافية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومساعي التوسع الاستثماري
أكد الخطيب أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، وأن العلاقات المصرية الدنماركية تتمتع بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق الطرفان إلى الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى، كما تطرقا إلى نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي لمصر، وأكّد الطرفان أهمية مشاركة القطاع الخاص.
أكد الطرفان أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.
أوضح الخطيب أن الجانب المصري يسعى إلى أن يكون المجلس متنوع التمثيل ويشمل قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، وهو يعكس طبيعة الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات في مجالات متعددة.
لفت الخطيب إلى حرص مصر على توفير المناخ الملائم لدعم الاستثمارات الدنماركية من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة نظرًا للموقع الاستراتيجي والقدرات اللوجستية لمصر، فضلًا عن التجارب المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، ما يتيح فرصًا واعدة لشراكات عملية تعود بالنفع على الطرفين.
وأشار الخطيب إلى أهمية مشاركة القيادات التنفيذية في مجالس الأعمال المشتركة لما له من أثر مباشر في تفعيل المشروعات ونقل الخبرات وتوفير آليات أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
شدد الوزير على وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال، وأعلن أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسة لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة.
وأكد السفير لارس بو مولر اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، وأشار إلى أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، مع التطلع إلى عقد لقاءات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين لوضع أطر عملية للتعاون وتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات.