ترجّح وحدة أبحاث سيتي بنك أن يبقي البنك المركزي الإسرائيلي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، مع وجود ضغوط اقتصادية تدفع نحو التريث بدلاً من التيسير. ومن بين هذه الضغوط ارتفاع التضخم فوق التقديرات، وانكماش سوق العمل، إضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب في غزة.
تواصل سيتي بنك توقعها أن يواصل بنك إسرائيل سياسة الانتظار والترقب، وتبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والأمنية عن كثب قبل اتخاذ خطوة جديدة.
وتوقعت وحدة أبحاث سيتي بنك ألا يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة قبل فبراير 2026، بسبب التضخم المستمر وعدم الاستقرار السياسي والأمني الناتج عن الحرب في غزة.
ورجح تقرير سيتي أن يحافظ البنك الإسرائيلي على سعر الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع وتداعيات حرب غزة على الاقتصاد.
وأكّد البنك الأمريكي أن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل تتقلب بشكل حاد بسبب العدوان المستمر على غزة وتداعياته الأمنية والسياسية، مما يجعل التوقعات الاقتصادية غير مستقرة وغير موثوقة.
تشير تحليلات سيتي إلى أن سياسة البنك المركزي أصبحت أكثر غموضاً في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، خصوصاً مع استمرار الحرب في غزة التي تعوق الاقتصاد وتزيد من المخاطر.
وأكد سيتي بنك أن البنك المركزي الإسرائيلي سيخفض سعر الفائدة فقط عندما يكون مضطراً لذلك، وليس بمجرد توافر إمكانية التخفيض.
وفي خضم العدوان المستمر على غزة، يرى التقرير احتمالاً كبيراً لعودة التضخم إلى ما فوق 3% خلال هذا العام، مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن كعامل حساس بالنسبة للبنك المركزي.
وخلص محللو سيتي إلى أن المخاطر وعدم اليقين الناتجة عن التصعيد العسكري والسياسات الاحتلالية ستظل العامل الحاسم في قرارات البنك المركزي، مما يدفعه إلى الاستمرار في سياسة نقدية حذرة تركز على منع التضخم رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.