شارك رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني الممتد خلال يومي الخميس والجمعة 25 و26 سبتمبر في ألمانيا الاتحادية، واستهل مشاركته بجلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة بفرانكفورت IHK Frankfurt، بحضور أحمد كجوك وزير المالية ورئيس الغرفة الألمانية IHK Frankfurt والمهندس أحمد السويدي رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK Egypt والسفير محمد البدري، وأدارت الجلسة مارين ديالي-شلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية AHK Egypt.
أبرز محاور الجلسة والفرص الاستثمارية
قدم رئيس الهيئة عرضًا تقديميًا عن الهيئة وأبرز مقوماتها الاستثمارية، وأشار إلى الميزات التنافسية في الموقع الجغرافي، حيث تضم ستة موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتتكامل مع أربعة مناطق صناعية ولوجستية وبنية تحتية بمواصفات عالمية. كما بيّن سعي الهيئة لتوطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بالنفاذ إلى الأسواق العالمية بنحو ملياري مستهلك مستهدف.
التعاون الثنائي وفرص الاستثمار مع ألمانيا
وعلى هامش فعاليات الملتقى عقد رئيس الهيئة لقاءً مع كاڤي منصوري، نائب رئيس الوزراء بولاية هيزن الألمانية، بحضور وزير المالية المصري، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتوفير الفرص الاستثمارية أمام الشركات الألمانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في القطاعات الصناعية المتنوعة التي تمتلك فيها الشركات الألمانية خبرة كبيرة مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والمعدات والأجهزة الكهربائية وصناعات الطاقة الخضراء، إضافة إلى قطاع الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية وتموين السفن، وشدد الوفد المصري على حرص الدولة على توطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة بجودة وكفاءة تشغيلية معروفة دوليًا.
ختام اليوم الأول ومخرجاته
وفي ختام فعاليات اليوم الأول التقى رئيس الهيئة بعدد من الشركات الألمانية في قطاعات متنوعة، وناقش سبل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الألماني في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر والتطور الكبير في البنية التحتية والمرافق وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بتكاليف تنافسية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي كجسر يربط قارات العالم، وهو ما يجعل مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة الاستثمار المفضلة عالميًا. وفي المقابل أبدت شركات ألمانية رغبتها في الاستثمار بمصر وتحديد مجالات يمكنها ضخ استثمارات فيها خلال المرحلة المقبلة.