إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات بالعاصمة السعودية لمدة خمس سنوات

إجراءات تنظيم سوق الإيجار في مدينة الرياض

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتضمنت الأحكام ما يلي:

أولاً: إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة

يوقف تطبيق الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتدءاً من تاريخ 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025م، وبناءً عليه لا يجوز للمؤجر زيادة القيمة الإجمالية للعقار في العقود القائمة أو الجديدة ابتداء من ذلك التاريخ، وتطبق أحكام تنظيم الزيادة السنوية على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى عند الحاجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانياً: تثبيت قيمة الأجرة للعقود داخل الرياض

اعتباراً من اليوم، تُثبت قيمة الأجرة الإجمالية للعقود السكنية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض التي سبق تأجيرها وفقاً لأجرة آخر عقد إيجار، وتُحدد قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية التي لم يسبق تأجيرها بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

ثالثاً: توثيق العقود في شبكة إيجار

تُوثّق العقود الإيجارية في شبكة إيجار؛ وفي حال وجود عقد غير مُسجل يجب على المؤجر أو المستأجر التقدم بطلب تسجيل العقد في الشبكة، وللطرف الآخر حق الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالتسجيل، فإذا انقضت المدّة دون اعتراض تكون بيانات العقد صحيحة.

رابعاً: تنظيم ضوابط التجديد التلقائي

يُعَدّ عقد الإيجار تلقائياً مجدداً في جميع مدن المملكة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بالرغبة في عدم التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، باستثناء الحالات التالية: العقود محددة المدة التي بقي من مدّتها 90 يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة اتفاق الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، وللهيئة العامة للعقار زيادة مدة الإشعار المنصوصة في العقود النموذجية بما يتناسب مع طول العقد ونوعه. ولا يجوز للمؤجر في حال رغبة المستأجر في تجديد العقد للعقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض أن يمتنع عن التجديد، وينبغي له السماح للمستأجر بالإبقاء على العقد، وتُلزم المستأجر بإخلاء العقار فقط في ثلاث حالات: تخلّف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على السلامة وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاماً، ورغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما يحق للمؤجر الاعتراض في حالات أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وفق الضوابط والمعايير.

خامساً: الاعتراض على القيمة الإيجارية

يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة بموجب الأحكام الواردة في هذه الأحكام في غير العقود القائمة، وفي حالات التالية: إذا خضعت الوحدة لأعمال ترميمات إنشائية جوهرية أثّرت في قيمتها الإيجارية، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار أُبرم قبل 2024م، وأي حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الذي يتولى إعداد الضوابط والآليات اللازمة للنظر في الاعتراضات واستقبالها.

سادساً: المخالفات والغرامات

تُفرض غرامة مالية على كل من يخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز قيمة أجرة 12 شهراً للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولا بالمخالفات وما يقابلها من غرامات وفقاً لما ورد في هذه الأحكام، وتراعي اللجان المشكلة بناء على المادة 20 من نظام الوساطة العقارية النظر في المخالفات وإيقاع الغرامة، ويجوز لمن صدر بحقه قرار المخالفة التظلّم من القرار لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وتمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تتجاوز 20% من مقدار الغرامة المحصّلة عن أي مخالفة لمن بلّغ عنها إذا قدّم معلومات أدّت إلى صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة، وتحدد هيئة العامة للعقار ضوابط صرف المكافآت وآلية توزيعها إذا تعددت المبلّغين.

سابعاً: تطبيقات إضافية وتعديل الأحكام

فيما لم يرد فيه نص خاص، تُطبق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية وفق المرسوم الملكي م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء ما يرد من تقارير الهيئة العامة للعقار.