نزاع حول اسم طفل يؤدي إلى الطلاق وتأجيل شهادة الميلاد في الصين

أثارت محكمة في شنغهاي قضية طلاق فريدة من نوعها بسبب خلاف حاد بين زوجين حول اسم طفلهم، فبينما كان الطفل قد تجاوز عمر العام، لم يتمكن من الحصول على شهادة ميلاد بسبب الخلاف حول الاسم، وهو ما حال دون تلقيه التطعيمات الضرورية كما ذكرت تقارير محلية.

أشارت المحكمة إلى أن الزوجين لم يتفقا على من يتولى إجراءات الحصول على الأوراق الرسمية، فكل منهما أصر على إدارة الأمر بمفرده، مطالباً الآخر بتفويض قانوني، فبقي الطفل بلا وثائق هوية، وهو ما حُرم به من خدمات صحية وتطعيمات قد تصل إلى عشر لقاحات مجانية تقدمها الحكومة للأطفال دون السنة بحسب ما ورد.

جهود الوساطة القضائية تواصلت عدة جلسات، فوافق الزوجان مبدئياً على اسم للطفل لم يُكشف عنه في حين ألزمت المحكمة الطرفين بتقديم طلب مشترك لاستخراج شهادة الميلاد خلال أسبوع، لكن الزوج تراجع لاحقاً وأصر على تولي الطلب بنفسه مشترطاً تفويضاً من الزوجة، وهو ما رفضته الأخيرة فأعاد الموقف إلى الدرب المسدود، مؤكدة المحكمة أن مثل هذا السلوك يحرم الطفل من حقوق أساسية ويخالف مسؤوليات الوالدين.

حلّ مؤقت وتقديرات القاضي توضّح أنه تحت ضغط المحكمة اتفق الطرفان على زيارة المستشفى برفقة القاضي لاستخراج شهادة الميلاد، إلا أن الخلاف حول من يحتفظ بالوثيقة عاد من جديد، فبقِيت الشهادة في المحكمة مؤقتاً ثم اتفق لاحقاً على أن تحتفظ الزوجة بها، بينما يمنحها الزوج خطاباً رسمياً يتيح لها تسجيل الطفل في هيئة الأمن العام. وعلى الرغم من تسوية المسائل الخاصة بمصلحة الطفل، ما زالت بعض عناصر الدعوى قيد المراجعة، وأشار القاضي جيو دان إلى أن استغلال الأطفال كورقة مساومة في نزاعات الطلاق أمر خطير ويستحق الانتباه.

أصبحت القضية قضية متكررة وخطيرة تستدعي متابعة دقيقة، وتؤكد أن الخلاف حول اسم مولود يمكن أن يتحول إلى تعقيدات إجرائية تهدد حقوق الطفل الأساسية وتنعكس سلباً على صحته وتطوره.