عضو في الصناعات المعدنية: السوق يعاني من فجوة بين الطلب والقدرة الإنتاجية للبليت
يؤكد المهندس طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، تحفظه الشديد على توقيت إصدار القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهاً للطن لمدة 200 يوم، مع الإشارة إلى أن الهدف المعلن من القرار هو حماية الصناعة الوطنية.
يرى أن السوق المحلي لا يزال يعاني من فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت العاملة، وهو ما لا يكفي لتغطية احتياجات مصانع إنتاج حديد التسليح، وانعكس ذلك مباشرةً بعد القرار في قفز أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، إضافةً إلى زيادات وصلت إلى 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على أفران الحث الكهربائية القديمة غير القادرة على إنتاج بليت بجودة عالية.
أشار إلى أن عددًا من المصانع التي تم تقنين أوضاعها هذا العام، وهو 14 مصنعًا، لم يكن بعضها من المفترض تقنينه لعدم مطابقته للمواصفات الفنية لإنتاج البليت، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح، وبالتالي تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.
يتساءل الجيوشي عن سبب رفع بعض المصانع المنتجة للبليت المحلي أسعارها فور صدور القرار، إذا كان الهدف حماية الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات لا تخدم السوق ولا تحقق الاستقرار المنشود، بل تُفاقم الأعباء على المنتجين والمستهلكين.
يؤكد أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على استغلال كامل الطاقة الإنتاجية، وهو تهديد لسلاسل الإمداد وللمشروعات القومية الكبرى التي يُعد حديد التسليح عنصرًا أساسيًا فيها.
أعلنت وزارة الصناعة أنها طرحت مؤخرًا رخصًا جديدة لإنتاج خام البيلت بطاقة إجمالية تبلغ 3.7 مليون طن سنويًا، لكنها تحتاج إلى نحو عامين للدخول في الخدمة، وبالتالي فكان من الأجدر تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية حتى تشغيل هذه الطاقات الإنتاجية الجديدة لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.
وشدد الجيوشي على أن القرار يمكن اعتباره صائبًا إذا تمكنت المصانع المحلية المنتجة لخام البيلت من تغطية احتياجات السوق وعدم رفع الأسعار، وأن يتم التسعير وفقًا لسعر عادل ومتوازن يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.
ودعا إلى إعادة النظر في توقيت القرار وآلياته بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع.
