وزارة الصناعة: نلتزم بتقديم الدعم الكامل لأجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق
يؤكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة ضرورة تضافر جهود أجهزة المدن مع الشركات المنفذة للمرافق لتكثيف العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن الانتهاء من أعمال الترفيق تمهيداً للإعلان عن طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في بداية ديسمبر، مع الإشارة إلى ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية ووجود أحياناً أكثر من مستثمر يتقدم لقطعة واحدة، وهو ما يستلزم استكمال أعمال الترفيق لضمان جدوى الاستثمار ومصداقية الحكومة.
شارك في الاجتماع المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن، وممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمدن أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، إضافة إلى نسب تنفيذ مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين أجهزة المدن وشركات تنفيذ المرافق وتطبيق الجداول الزمنية المحددة لإتمام الترفيق، تمهيداً للإعلان عن الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع ديسمبر.
وأوضح أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وفي بعض الحالات يتقدم أكثر من مستثمر للحصول على قطعة واحدة، وهو ما يستلزم استكمال أعمال الترفيق لتلبية احتياجات التنمية الصناعية وتعزيز صدقية الحكومة أمام المستثمرين.
دعا الوزير إلى توجه المستثمرين نحو المناطق الصناعية الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، باعتبارها من المدن الواعدة مع محدودية الأراضي المتاحة في المناطق القائمة.
من جانبه أكد المهندس/ شريف الشربيني أن الوزارة تولي ملف التنمية الصناعية أولوية، مشيراً إلى أنها عقدت مؤخراً اجتماعاً مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق وتم الاتفاق على جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال والالتزام بتنفيذ المرافق وفق هذه التوقيتات.
واختتم الاجتماع بتأكيد استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يتيح تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، ويعزز مناخ الاستثمار ويرسخ خطط التنمية الصناعية المستدامة.
