الرقابة المالية تصدر قراراً جديداً يعيد تشكيل ملامح سوق التمويل

الإطار التنظيمي والهدف من التعميم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار تعميم يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، وليس الإبلاغ بنهاية كل شهر كما كان معمولاً به ويشمل ذلك الحدود سواء استُخدمت أم لم تُستخدم.

يهدف التعميم إلى وضع إطار أكثر صرامة للجدارة الائتمانية وضمان سلامة قرارات منح الائتمان، بما يحد من مخاطر التعثر ويعزز استقرار السوق.

يؤثر التعميم مباشرة على العملاء من خلال حماية حقوقهم من تحميلهم فوائد أو تكاليف على الحدود غير المستخدمة، حيث تُحسب تكلفة التمويل فقط على الجزء المستخدم.

أتى التعميم ثمرة سلسلة اجتماعات جرى عقدها بين الهيئة وشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار الحوار المستمر لتطوير التشريعات والقرارات بما يعزز أثر القطاع التنموي ويحافظ على استقرار السوق.

تعود الفوائد الأوسع للقطاع إلى تعزيز الشفافية، الحد من الممارسات الضارة بالعملاء، دعم استقرار وسلامة المعاملات، وحماية حقوق المتعاملين وضبط الأسواق.

أبعاد الأداء والنطاق الزمني للنشاط

بلغ حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر في يونيو 2025 992.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.9 مليار جنيه، مقابل 344.3 ألف عميل و4.2 مليار جنيه في يونيو العام السابق، بنسبة نمو 188.2% في عدد العملاء و109.2% في قيمة التمويل.

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 وصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 4.816 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 38.1 مليار جنيه، مقابل 1.768 مليون عميل و24.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 172.3% في عدد العملاء و57.5% في قيمة التمويل.

التمويل الاستهلاكي: التعريف والفوائد

التمويل الاستهلاكي هو توفير تمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة لا تقل عن ستة أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي.

يغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ويشمل المركبات والسلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

يحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة للاقتصاد، منها زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية بما يحسن كفاءة الإنتاج والربحية، وتحسين مستوى المعيشة وتخطيط الإنفاق للمستهلكين، إضافة إلى تعزيز الطلب المحلي والاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما يدفع الأسر إلى استخدام الموارد بشكل أفضل وزيادة القدرة على التخطيط والادخار.