رئيس الوزراء يعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى للطلبات الخاصة بذوي الهمم
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال استعراضه تقريراً مقدماً من الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الهمم وتعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى جوانب الحياة العامة في ظل المبادرات الرئاسية والبرامج الحكومية الداعمة لهم.
استجابات المنظومة لذوي الهمم خلال الفترة من مايو حتى نهاية أغسطس 2025
استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لعدد 7898 شكوى وطلباً واستفساراً من ذوي الهمم وأسرهم خلال الفترة من مايو حتى نهاية أغسطس 2025، من بينها 4968 شكوى تتعلق بإجراءات إصدار وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة، و2930 شكوى وطلباً واستفساراً آخر تتعلق بآليات حصولهم على بعض الحقوق والاستفادات من الخدمات الأخرى التي تيسر سبل الحياة عليهم.
أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 3543 شكوى وطلباً، حيث أنهت إجراءات إصدار وطباعة 2379 بطاقة خدمات متكاملة لأشخاص من ذوي الهمم وتم تسليمها للمستحقين منهم، بينما أُشير إلى توجيه غير المستحقين لتقديم تظلماتهم. كما استجابت الوزارة لطلبات 416 آخرين تتعلق بتوفير أطراف صناعية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى توفير عدد من الأطراف الصناعية وتقديم كراسٍ كهربائية أو عادية ومعينات سمعية ومستلزماتها، بالتنسيق مع الجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني.
واستعرضت نماذج المواطنين الذين جرى توفير أطراف صناعية لهم بمحافظات مختلفة، ومنها مواطن بمحافظة الشرقية يعاني بترًا بالذراع الأيمن وجرى توفير الطرف الصناعي له وتسليمه بما يتناسب مع مقاساته، ومواطن في بني سويف تعاني ابنته البالغة 13 عاماً من تشوّه خلقي بالقدم اليمنى منذ الولادة أدى لبترها فتم توفير الطرف الصناعي لها وتسليمه، ومواطن بمحافظة المنوفية يعاني بترًا بالساق اليسرى وتم توفير طرف صناعي له.
وأضاف الرفاعي أن عدداً من المواطنين طلبوا كراسي متحركة، فجرّدت الوزارة توفير 60 كرسياً متحركاً لذوي الهمم في محافظات مختلفة، من بينها مواطنة في البحيرة طلبت لابنها كرسياً كهربائياً بسبب ضمور في المخ منذ الولادة، ومواطن في مركز طنطا بمحافظة الغربية يعاني من شلل أطفال منذ الصغر وطلب كرسياً متحركاً، ومواطنة مقيمة في دمياط طلبت كرسياً متحركاً لكونها قعيدة وتستطيع الحركة المحدودة.
كذلك استكملت الرفاعي استجابات لطلبات السماعات الطبية أو إجراء صيانتها لفئة من المواطنين، إذ شملت الاستجابات 40 حالة، من بينها مواطنة في الجيزة تعاني ابنتها من ضعف سمع منذ الولادة وتحتاج إلى سماعة طبية.
في قطاع الصحة استجابت وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لعدد 2018 شكوى وطلباً واستغاثة للاستفادة من الخدمات الطبية وإجراءات الحجز والعرض على القومسيون الطبي أو التظلم من نتائجه، ومن بينها استغاثة مواطن من محافظة المنيا بشأن سرعة صرف عقار طبي مسجل ضمن أدوية الجدول لنجله من ذوي الهمم المحجوز بإحدى وحدات الرعاية المركزة.
تعاملت وزارة العمل مع 358 شكوى وطلباً واستفساراً تتعلق بآلية الالتحاق بسوق العمل، ومن بينها الاستجابة لاستكمال إجراءات توظيف مواطن من ذوي الهمم بمحافظة الغربية، والاستجابة لمواطن من ذوي الهمم بمحافظة البحيرة بتمكينه من فرصة عمل داخل المحافظة في إحدى شركات القطاع الخاص، حيث بدأ العمل له منذ منتصف يونيو 2025.
إضافة إلى ذلك، تفاعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع 120 شكوى وطلباً من ذوي الهمم، منها قبول تحويل ابنه من المدرسة إلى أخرى في القاهرة لتسهيل نقله مراعاة لظروفه الصحية، واستجابت محافظة الجيزة لشكوى مواطن بقبول تحويل ابنته من إحدى مدارس التعليم الأساسي بمنطقة العجوزة إلى مدرسة أقرب لمسكنها لدمجها في الفصول التعليمية الملائمة لها.
وأشار الدكتور الرفاعي إلى استجابات قطاعات أخرى، فاستجابت وزارة الداخلية لـ79 شكوى وطلباً واستفساراً تتعلق باستفادة ذوي الهمم من الخدمات الأمنية، وتضمنت التصدي لشكاوى حول الاعتداء بالضرب أو النصب الإلكتروني وعدم القدرة على إنهاء إجراءات السجل المدني. وتفاعلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 251 شكوى تتعلق بالحصول على المعاشات والمستحقات التأمينية في عدة محافظات. كما تفاعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 357 شكوى تتعلق بإرسال الرقم السري وتفعيل البطاقات وصرف المستحقات التموينية، وشاركت وزارات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها في جهود الاستجابة.
في ختام الاستعراض، أكد الرفاعي أن هذه النماذج تمثل جزءاً من الاستجابات المستمرة والمتنوعة التي تقدمها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مدار الساعة للمواطنين عامة ولذوي الهمم خاصة، وتؤدي إلى تذليل العقبات وتوفير الخدمات والمزايا دون تمييز، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المعنية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وبناء الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
