وزارة الصناعة تعلن تخصيص 253 قطعة أرض صناعية لدعم مشاريع جديدة
أعلنت الهيئة العامة لتنمية الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي جرى عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.
تفاصيل النتائج والطرح
أسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع من إجمالي 999 طلباً استقبلته المنصة.
وقامت المنصة بإجراء قرعة إلكترونية شفافة لحسم الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم بين عدة طلبات على نفس القطعة، وذلك بدون تدخل بشري.
تؤكد الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حيث يهدف إلى تعزيز الشفافية والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل.
وأوضحت الوزارة أن طرح الحادي عشر شمل 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، وتتنوع مساحاتها بين 240 متراً مربعاً و500 ألف متر مربع بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
وتوضح الوزارة أن التقدم والتخصيص جرى إلكترونياً بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يضمن الحياد الكامل والشفافية ويعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص.
وتقول الوزارة إن إعلان الهيئة عن النتائج خلال أسبوعين من انتهاء الطرح يندرج ضمن جهودها لسرعة إنهاء إجراءات الفحص والمفاضلة والتخصيص في أقصر وقت ممكن.
وتتاح نتائج الطرح للمستثمرين عبر منصة madein.eg، حيث يمكنهم متابعة حالة طلباتهم، كما يتم إخطار المستثمرين المقبولين برسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي يوضح القطع المخصصة وخطوات استكمال إجراءات التخصيص.
وتؤكد الوزارة أن الطرح الجديد سيتم في الأول من ديسمبر 2025 وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مشيرة إلى أن هذه الطروحات المتتالية تشكل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تواصل التوسع في الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين سلاسل القيمة، من خلال زيادة نسب المكون المحلي وتحقيق قفزة في حجم الصادرات الصناعية عبر زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وتؤكد الوزارة مواصلة العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية وتسريع الخدمات المقدمة بها، لتكون البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية ولعدد من الخدمات للمستثمر منذ التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي، ويحقق الهدف الأساسي وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.
