التخطيط: استثمارات وزارة التضامن تبلغ 768.5 مليون جنيه للعام المالي 2026/2025
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 25/2026 وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
أكدت الدكتورة المشاط أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025 والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة في خطة 2024/2025 بنحو 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.
التوجهات الاستثمارية وخطة 25/2026
وأشارت الدكتورة المشاط إلى التوجهات الأساسية لخطة 25/2026 وهي مراعاة التدابير الاستثمارية للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على مشروعات الاستكمال خاصة التي تجاوزت 70% من نسب التنفيذ، إضافة إلى مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات الرئاسة، والعمل على المشاريع الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، إضافة إلى وثيقة ملكية الدولة للأصول.
وبحث الجانبان الفجوات التمويلية المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما استعرضا دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
في سياق متصل، أشارت الدكتورة المشاط إلى أن الوزارة ستبدأ في الفترة المقبلة إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في إطار موازنة متوسطة الأجل (25/2026-28/2029) تضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك لتوحيد المدى الزمني للخطة، كما تطرقت إلى منظومة الأداء التي تعمل الوزارة على تنفيذها لزيادة كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية عبر مؤشرات أداء كمية.
كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، الذي ينص على قيام الوزارة المعنية برسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
وذكرت أنه تم فتح الحوار المجتمعي للسردية الوطنية خلال الشهرين المقبلين من أجل تضمين جميع الآراء والملاحظات، مع الإشارة إلى أنه خلال تلك الفترة ستُضاف مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية وتُضاف استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بما يعكس جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأقل دخلاً.
وأشادت مايا مرسي بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أُطلقت في شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارتين في إطار جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي أن التحول يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحويل منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، وتهدف إلى توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، لتكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكّن الدولة من تنفيذ حزم التمكين وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية وغير مالية كالتأمين والادخار والتمويل والتشغيل، وغيرها من المنتجات، وذلك للمساعدة في تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي المشروط.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث تستهدف الوزارة تحويله من مجرد جهة تمويل إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتتبنى نهجًا مجتمعيًا يستثمر المزايا النسبية للمناطق الريفية ويسد فجوات السوق والخدمات وينفذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للأسر المستهدفة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي وحوكمة الدعم المقدم، كما يهدف إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتحديد مصادر تمويله، وتأسيس منظومة دعم نقدي مأسسة يحول الدعم النقدي من برنامج إلى حق تنظمه الدولة، كما يضع القانون أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أقوى ومرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة مرسي على الدور المهم الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية باعتبارها نواة الأسرة والمجتمع، وتخص الوزارة خدمات منها المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصاد الرعائي وغيرها من خدمات التأهيل والاستشارات.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف دعم العمالة غير المنتظمة، لاسيما أسر الرعاية الأولى، كما أشارت إلى أهمية التحول الرقمي الذي أطلقته الوزارة وحقق خدمات أكثر تطوراً وشمولاً على مستوى الجمهورية، بما يدعم تكامل الخدمات ويعزز رصد مؤشرات البرامج والأداء ضمن برنامج عمل الحكومة.
واختتمت بأن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها متابعة ورصد دوري وتحديث مؤشرات البرامج والأداء الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج عمل الحكومة.
