التخطيط: استثمارات وزارة التضامن بقيمة 768.5 مليون جنيه للعام المالي 2026/2025
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع عقد بالقاهرة لبحث موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 25/2026 وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تشكل إطاراً شاملاً يحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، مما يعزز الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل ويُسهم في النمو المستدام وتوزيع ثمار التنمية على الجميع.
ناقش الطرفان إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025، حيث بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه في خطة العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو يصل إلى 75.5%.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 25/2026، والتي تشمل مراعاة تدابير الاستثمارات للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على مشروعات الاستكمال خاصة التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، ومراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية وفق توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، إضافة إلى وثيقة ملكية الدولة للأصول.
ناقش الطرفان الفجوات التمويلية المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما استعرضا دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الإطار التنفيذي للخطة المستقبلية والسردية الوطنية
ناقش الطرفان كذلك الإعداد للخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في إطار مُوازن متوسط الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، بحيث تضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، بهدف توحيد المدى الزمني للخطة، وتطرقت إلى منظومة “أداء” التي تعمل على زيادة كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية عبر مؤشرات أداء كمية.
وأعلنت السيدة الدكتورة رانيا المشاط إطلاق السردية الوطنية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» انطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستناداً إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، الذي ينص على قيام الوزارة المعنية برسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
طرحت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للحوار المجتمعي الذي يستمر خلال الشهرين المقبلين بهدف تضمين كافة الآراء والملاحظات، مع إضافة مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية خلال تلك الفترة، إضافة إلى إدراج استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بما يعكس جهود الدولة في الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأقل دخلاً.
أشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن السردية الوطنية التي أطلقت في سبتمبر الجاري، مشيرة إلى التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين في إطار جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تسعى إلى التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، وتهدف إلى توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، لتكون الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، ودمج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة وربطهم بنظام تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار الرقْمَني والتشغيل وغير ذلك من المنتجات غير المالية، بما يساعد في تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي المشروط.
أبرزت الدكتورة مايا مرسي الدور المهم لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث يهدف إلى تحويله من جهة تمويل إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتتبنى نهجاً مجتمعياً يعتمد الاستثمار في المميزات النسبية للمناطق الريفية وسد فجوات السوق وتنفيذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلاً مستداماً للأسر المستهدفة.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي وحوكمة الدعم، ويهدف إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتحديد مصادر تمويله، كما يسعى إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي وتحويله من برنامج إلى حق تنظمه القوانين، بما يعزز شبكة أمان اجتماعي أقوى ومرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور المهم الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المرأة المصرية باعتبارها نواة الأسرة والمجتمع، وتوفير خدمات تشمل المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الاقتصاد الرعائي والتأهيل والاستشارات.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي الدور الذي تقوم به الوزارة في التنسيق مع كافة الجهات لدعم أفراد العمالة غير المنتظمة وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أن التحول الرقمي أدى إلى منظومة خدمات أكثر تطوراً وشمولاً لبيانات الأسر والأفراد الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بما يعزز تكامل الخدمات وشموليتها بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة.
شددت الوزارة على أهمية المتابعة والرصد الدوري وتحديث مؤشرات برامج وأداء وزارة التضامن الاجتماعي ضمن إطار برنامج عمل الحكومة.
