يؤكد المستهلكون أهمية الشراء من القنوات الرسمية للحصول على فاتورة ضريبية معتمدة لحماية السوق من الهواتف المهربة.
توضح الفاتورة الضريبية أن الهاتف اشتراه تاجر مرخص وأن التاجر سدد الضرائب قبل الشراء.
أصبح كثير من العملاء في السابق يتخلصون من الفاتورة بعد الشراء، وهو ما يعرضهم لمشكلات عند توقف الخدمة أو وجود عطل، بينما أصبحت الفاتورة سنداً قانونياً يتيح لهم المطالبة بحقوقهم واستبدال الهاتف أو استرجاع قيمته إذا لزم الأمر.
تعكس الفاتورة الضريبية قيمة ضريبة القيمة المضافة بدقة ويعتبرها القانون مستنداً رسمياً.
ينصح المستهلك بتسجيل الهاتف في التطبيق الرسمي “تليفوني” فور الشراء لضمان اعتماده ضمن منظومة حوكمة المحمول ومطابقة رسومه وضرائبه للدولة.
يسهم الاعتماد على الفاتورة والتسجيل الإلكتروني في حماية السوق المحلي من التهريب والغش التجاري، كما يضمن تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وتدعم الشفافية والالتزام بالقوانين.