أكد الدكتور محمود محيي الدين أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعميق التعاون الإقليمي والاستثمار في البشر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي أمور ضرورية لتنفيذ الأهداف التنموية والمناخية.
المسارات الستة نحو تنفيذ الرؤية العربية 2045
يتركّز المسار الأول في الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال إعادة هيكلة الدين والتوسع في الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات والاقتصاد الرقمي والقطاعات الخضراء، وتحسين الشفافية في المالية العامة وتعزيز المؤسسات لمكافحة الفساد وبناء الثقة.
يعمّق المسار الثاني التعاون الإقليمي، حيث أشاد بأن التجارة البينية العربية لا تزال أقل من المطلوب، وطلب خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والاستثمار في الاتصال عبر ممرات النقل والشبكات الرقمية المشتركة، مستشهدًا بأن نموذج الآسيان يقدم تجربة مفيدة في التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.
يحضّ المسار الثالث على التحول الرقمي، من خلال توسيع البنية التحتية الرقمية والاستثمار في المهارات الرقمية وتطوير أنظمة بيئية لدعم الشركات الناشئة.
يؤكد المسار الرابع على التحول الأخضر، مع التأكيد على تنويع مصادر الطاقة وتعبئة التمويل الأخضر وتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة المياه.
يتركز المسار الخامس على الاستثمار في رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، من خلال توسيع التعليم والتدريب ومعالجة البطالة وتوسيع الحماية الاجتماعية وخلق فرص للمشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد.
يعتمد المسار السادس نماذج التمويل المحلية، مع التأكيد على توطين التمويل المناخي وضمان تدفقه عبر المؤسسات المحلية للوصول إلى فئات أوسع من الناس.
تؤكد الرؤية العربية 2045 أنها يجب أن تصبح وثيقة مواطنين يملكها وينفذها الرواد والعمال والمزارعون والنساء والشباب، وأن يتم الانتقال من الطموحات إلى التنفيذ، ومن الاستراتيجيات الواسعة إلى نتائج قابلة للقياس، مع متابعة التقدم من خلال مؤشرات واضحة.
عقدت المائدة المستديرة الإقليمية بعنوان “مسارات نحو التحول: تعزيز تنفيذ الرؤية العربية 2045” ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا والدكتور عبدالله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وديمة اليحيى الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي، والدكتور رابح أرزقي زميل في كلية كينيدي بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.
أوضح محيي الدين أن المنطقة العربية تواجه أزمات حديدة متداخلة تشمل الاضطرابات الجيوسياسية، والضغوط الاقتصادية والديون، وأزمات المناخ وأمن الغذاء والطاقة، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى وجود فجوة تمويل لأهداف التنمية المستدامة تتجاوز 660 مليار دولار سنويًا وفجوة في التمويل المناخي بنحو 570 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أهمية تحويل الرؤية إلى إطار عملي قابل للقياس والتنفيذ من قبل الدول والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع متابعة مستمرة للتقدم من خلال مؤشرات واضحة.
