أظهر التقرير الأسبوعي لالتزامات المتداولين في عقود الذهب الآجلة عن أسبوع انتهى في 23 سبتمبر ارتفاعاً في صفقات الشراء من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 6030 عقداً مقارنةً بالتقرير السابق، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5691 عقداً.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليصل إلى 3791 دولاراً للأونصة، وافتتح الأسبوع عند 3687 دولاراً وأغلق عند 3759 دولاراً.
تُعرض أسعار الذهب في السوق المصري كالتالي: عيار 24 5800 جنيه، عيار 21 5075 جنيه، عيار 18 4350 جنيه، والجنيه الذهب 40600 جنيه.
استمرت موجة الصعود في سعر الذهب لتسجل ستة أسابيع متتالية من الارتفاع وتصل إلى مستوى تاريخي جديد، مع ارتفاع الذهب منذ بداية العام نسبته أكثر من 43%.
قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تصريحات تؤكد حاجة البنك المركزي إلى مواصلة موازنة المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم وضعف سوق العمل في قرارات أسعار الفائدة القادمة، وأشار إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أكد باول وجود مخاطر تمنع اتخاذ مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة.
جاءت تعليقات باول بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وأشار إلى وجود خطط لمزيد من تخفيض السياسة النقدية، ما أدى إلى ارتفاع الذهب نتيجة انخفاض العائد على الاستثمار وجاذبية الأصول غير المدرة للدخل.
أعلنت الولايات المتحدة عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة بدءاً من 1 أكتوبر، وتصل إلى 100% على جميع واردات الأدوية.
أدت هذه الخطوة إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم، وأثارت موجة من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية وأدت إلى تدفقات إلى الذهب كملاذ آمن.
أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية توافقاً مع التوقعات، رغم أن الدخل والإنفاق الشخصي كانا أعلى من التوقعات، وهذا قد لا يمنع البنك الاحتياطي من متابعة خفض حذر آخر لأسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر.
يُقدر المستثمرون احتمال خفض أسعار الفائدة في أكتوبر بنحو 88% واحتمال خفض آخر في ديسمبر بنحو 65%.
يعكس التقرير عودة الطلب المضارب على شراء وبيع الذهب خلال الفترة الماضية بسبب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.