استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون والشراكات التنموية. وحضر اللقاء ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – مجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.
أكدت المشاط حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وتحدّثت المشاط عن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار شامل يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، موضحة أن الحكومة تعمل على تطبيق نموذج اقتصادي في إطار السردية يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية والتركيز على القطاعات الحقيقية لزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يأتي كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات. وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس اللازم لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
في سياق متصل، أشارت المشاط إلى أن الحكومة تستهدف من خلال السردية تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتحسين مشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل قانون المنافسة، وحماية الفئات منخفضة الدخل.
وتطرقت إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، وجهود الحكومة لتعزيز الضبط المالي لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق يصل إلى نحو 1.16 تريليون جنيه في خطة العام المالي الجاري، بما يضمن ضبط الإنفاق والحفاظ على مسار الدين العام النزولي، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه المحفظة التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، ومحفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، إلى جانب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.
ومن جانبها أكدت أنشولا دعم مجموعة البنك الدولي لتلك الجهود من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) الذي أُطلق عام 2025، ومبادرات مبادلة الدين مقابل التنمية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة وحماية البيئة.
كما ناقشت الجلسة نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث أكدت مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية لاستدامة النمو وخفض الدين العام، مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يسهم في النمو الشامل والمستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.