تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA جلسة حوارية بعنوان “العصر الجديد للخدمات اللوجستية في مصر: رصد مشاريع الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخدمات اللوجستية والصناعة” وتُعقد في فندق سوفيتيل القاهرة.
ألقى الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الكلمة الرئيسية في الجلسة.
شارك في النقاش كل من كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس؛ ومحمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا؛ وعمرو البطريق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية؛ ومدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن – مصر.
أبرز المحاور والتطورات
أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التطور الواضح في قطاعات اللوجستيات والموانئ في مصر، وأبرز تقدُم ميناء شرقي القاهرة بشكل لافت، حيث يُتوقع أن يحصل على المرتبة الثالثة عالمياً بحلول عام 2024 والمرتبة الأولى أفريقيا وفقاً لتقرير البنك الدولي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعزى إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية وتحديث المنشآت الصناعية، وأن تحسين الإنتاجية في المناطق الصناعية يتطلب زيادة حصة السوق لتعزيز قدرة مصر على المنافسة عالمياً.
توضح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية والثلاثين الماضية، حيث تعاقدت على 34 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 10.4 مليار دولار، وتتركز جل المشاريع في مدن ساحلية مثل السخنة والقنطرة والإسماعيلية وشرق بورسعيد. كما افتتحت منطقة صناعية جديدة في القنطرة لإنتاج المنسوجات والأغذية وتُسهم في زيادة الصادرات عبر الموانئ المتوسطية، بينما تصدر حالياً 40 شركة بمعدل متوسط قدره 100 مليون دولار لكل منها وتُتوقع زيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنطقة إلى تحسين الإنتاجية من خلال توسيع نطاق الخدمات مثل التزويد بالوقود، الذي ارتفع من الصفر إلى مليون طن سنوياً، وتستمر الجهود لجذب مزيد من الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، رغم أن فوائدها قد لا تكون كبيرة كالقطاع التصنيعي.
وحققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدماً خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث افتُتحت 50 إلى 60 مصنعاً وجُذِب أكثر من 334 مشروعاً بما في ذلك 11 ميناءً. وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث 70% من الصناعات الجديدة كانت غير موجودة في مصر من قبل، مثل إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المحلية والمكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية.
شهدت المنطقة الاقتصادية نمواً استثمارياً حيث بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 6.3 مليار دولار خلال الأربعة عشر شهراً الماضية نتيجة زيادة الثقة الدولية. وبالرغم من استمرار استثمارات البنية التحتية، هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة الاستيعابية؛ إجمالاً، ستسهم المنطقة في تعزيز الصادرات وإطلاق إمكاناتها الكامنة للنمو الاقتصادي المصري.
قال كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس SCCT: “إن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالمياً في مؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024 يمثل تتويجاً لجهود جماعية ضمن منظومة متكاملة تجمع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركاء البنية التحتية.”
وأضاف: “يمكن لميناء يعمل بكفاءة أن يزيد قدرته الاستيعابية كما يحسن البنية التحتية المحيطة به. استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في السعة الحالية للميناء التي تبلغ 10 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدماً، بينما يتراوح الطلب في السوق بين 2.5 و3 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدماً. هذا الفارق يعكس رؤية الدولة في التوسع الاستباقي وتجهيز البنية التحتية لمعدلات نمو مستقبلية، وتطلب استغلال الفرصة تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة وتنسيق تدفق البضائع وتحسين الشفافية للمستوردين.”
أكد محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا، على ضرورة التكامل مع المنظومة الاقتصادية الأوسع لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، فالموانئ تمثل نقطة البداية والنهاية في منظومة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتبدأ منها حركة الواردات وتدفق الصادرات إلى الأسواق العالمية وتدعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة.
وتتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع استراتيجي مميز مع وجود استثمارات قوية من دول شرق آسيا مثل الهند والصين، وتلعب موانئ دبي العالمية دوراً محورياً في قطاع الاستيراد المصري حيث تمثل نحو 70% من إجمالي الواردات، كما يتكامل النظام بسلاسة مع موانئ البحر الأبيض المتوسط لتعزيز أسواق التصدير وربط الموانئ بالمناطق الصناعية.
أوضح عمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن التعاون مستمر مع المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع قرن الماضي، وأن الشركة لعبت دوراً محورياً في تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، وأن الاستثمارات الأخيرة استهدفت كبار المستوردين للمواد الخام ومصدري المنتجات النهائية، الذين وجدوا في التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات الشاملة بنموذج “الشباك الواحد” بيئة جاذبة للاستثمار.
وتخدم شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية حالياً نحو 120 عميلاً، مع حوالي 50 منشأة تشغيلية، إضافة إلى منشآت أخرى قيد الإنشاء، وتساهم هذه النماء في تعزيز قدرات التصدير والخدمات اللوجستية داخل المنظومة لدعم النمو الاقتصادي المستقبلي.
قدم مدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن مصر، لمحة عن مبادرات مجموعة كادمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سعت الشركة لاستغلال الفرص اللوجستية المتاحة واخترت منطقة السخنة كموقع نهائي لمشروعها بعد أن كان لديها مواقع في أبو رواش والإسكندرية.
تم إطلاق مشروع كادمار بمستودع مساحته 12,000 متر مربع وتكلفة استثمارية تقارب 100 مليون جنيه، ونجح في التوسع إلى مجمع لوجستي مساحته 50,000 متر مربع باستثمار إجمالي نحو 1.2 مليار جنيه، ليصبح أحد أكبر المرافق في مصر.
على الرغم من المخاوف بشأن وضع عمليات الشحن في البحر الأحمر، ظل الطلب قوياً مع وجود عملاء رئيسيين من المصنعين ومستوردي المواد الغذائية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
يوفر المجمع حالياً سعة 112,000 منصة نقالة و200,000 حاوية، وتخطط الشركة لبناء مبنى إداري وجناح عرض لدعم التصنيع المحلي بشكل أكبر.