استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث تعزيز التعاون والشراكات التنموية.
أبرز المحاور والتعاون المستقبلي
عقد الاجتماع بحضور ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي لدى مجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.
خلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية وأولويات الدولة.
وتحدثت المشاط عن إطلاق الحكومة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تعد إطاراً شاملاً يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مبينة أن الحكومة تعمل على تطبيق نموذج اقتصادي في إطار السردية، يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يأتي كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات. وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة تستهدف من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تنويع هيكل الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتحسين مشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتفعيل قانون المنافسة وحماية الفئات محدودة الدخل.
وتطرقت المشاط إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، وجهود الحكومة لتعزيز الضبط المالي لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق يصل إلى نحو 1.16 تريليون جنيه في خطة العام المالي الجاري، بما يضمن ضبط الإنفاق والحفاظ على مسار الدين العام النزولي، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع الاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه المحفظة الالتزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعاً، ومحفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، إلى جانب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.
وأشارت أنشولا إلى دعم البنك الدولي لهذه الجهود عبر إطار الحوافز المالية (FFI) المعتمد عام 2025 ومبادرات مبادلة الدين مقابل التنمية.
ناقشت نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية وأكدت مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو وخفض الدين العام، مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ختتمت الوزيرة اللقاء بتأكيد أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، وأشارت إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
