تعديلات مؤشر سندات الخزانة وتقييمه
تعلن البورصة المصرية ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.4% بنهاية جلسة التداول مع خروج 4 مكونات من مؤشر سندات الخزانة.
يدخل 11 إصدارًا جديدًا إلى المؤشر ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة إلى 25 إصدارًا، وتبلغ القيمة السوقية للمكونات 1.8 تريليون جنيه مقارنةً بـ1.5 تريليون جنيه للمكونات الحالية.
يستمر إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات” لعدم استيفاء المعايير الخاصة به.
أعلنت البورصة أن تاريخ إطلاق مؤشر لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق يعود إلى سبتمبر 2021، في إطار تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة وإتاحة منتجات تتبع تلك المؤشرات وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
يضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، وتحدد القيمة السوقية لكل إصدار وزنه داخل المؤشر، كما يأخذ بعين الاعتبار العائد الناتج من تغير الأسعار والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، ليعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
تؤكد الجهة المنظمة أن هذا الجهد يستهدف توفير منتجات استثمارية تتبع المؤشرات وتحسين الوصول إلى مؤشرات قياس الأداء وفق أفضل الممارسات الدولية في إدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
