أكد المهندس محمد شيمي أن تعزيز الحوكمة والإفصاح في الشركات التابعة، والتحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، يحقق نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية.
وأوضح الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب أن الاستدامة لم تعد خياراً وإنما ضرورة، وأن الشفافية المالية هي الركيزة الأساسية للثقة، فيما يمثل التحول الرقمي مساراً لا غنى عنه لمواكبة متطلبات المستقبل.
أوضح الوزير أن انعقاد المؤتمر يعكس الأهمية البالغة للمهنة كأداة لضمان النزاهة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، كما يمثل منصة لتبادل الخبرات والآراء بين خبراء المال والمحاسبة من الدول المختلفة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتحديث أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، منبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى تبني حزمة سياسات ترجمت أهدافها إلى نتائج ملموسة، شملت إصلاحات مالية وهيكلية وتحديثاً للهياكل التنظيمية، إضافة إلى إنشاء إدارات متخصصة للحوكمة والمراجعة، والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والتوافق مع المعايير الدولية.
ولفت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات التابعة والمشتركة مدرجة في البورصة المصرية، وهو ما يعكس الحرص على الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والشفافية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسفير محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وولي وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ووليد بن صالح رئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين (PAFA)، والدكتور جواد غانم الشهيلي رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إلى جانب ممثلين من الوفود العربية والأفريقية والمؤسسات الدولية والإقليمية والمنظمات المهنية والمالية.
أعلن الوزير أن تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق ERP في الشركات التابعة يشكلان خطوة محورية لدمج البيانات المالية وضمان دقتها وشفافيتها، وتوفير تقارير فورية لدعم اتخاذ القرار بسرعة، وتعزيز الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير الدولية، وتسهيل المراجعة والتدقيق، وتحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط المالي.
وحددت الوزارة مؤشرات محددة لقياس تطبيق معايير استدامة الأعمال وفق المعايير الدولية، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والهيكلية التي تعزز قوة المراكز المالية للشركات.
وختم الوزير كلمته بأن مهنة المحاسبة والمراجعة ليست مجرد أدوات فنية، بل هي ركيزة أساسية لاقتصاد قوي قائم على النزاهة والاستدامة.
وجّه الشكر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على حسن التنظيم وجهوده في دعم المهنة وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي.