أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نتائج التحقيقات التي جرت مع ممثلي شركة بريميم هيلثكير جروب ومراقب حساباتها بتاريخ 24 و25 سبتمبر 2025 أسفرت عن عدم تمكين المحاسب المكلف من الاطلاع على المستندات المطلوبة لفحص بند النقدية، كما أقر مراقب الحسابات بتقديم اعتذار مسبب عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية.
بيّنت الهيئة وجود ضعف في بيئة الرقابة الداخلية، وعدم وجود نظام محاسبي آلي يتيح استخراج المعلومات بدقة، إضافة إلى عدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو 2025.
الإجراءات التنظيمية والقرارات المرتبطة بالطرح
قررت الهيئة إخطار البورصة المصرية بإمكانية نقل إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د)، اعتبارًا من بداية جلسة 29 سبتمبر 2025، لحين التزام الشركة بإصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مرفقة بتقرير من مراقب الحسابات الخارجي خالٍ من التحفظات الجوهرية، وتقديم تقرير من المحاسب المكلف من الهيئة يبيّن عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد ونشاط بند النقدية، وتتابع الهيئة موقف الشركة باستمرار.
أشارت الهيئة إلى التحقيقات التي أجرتها منذ تاريخ قيد أسهم زيادة رأس المال في 22 مايو 2025 ونقل قيد أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتبارًا من جلسة 11 سبتمبر 2025، ورصدت تعاملات غير اعتيادية على أسهم الشركة، كما رُصد إفصاحاً عن قرار مجلس الإدارة في 18 أغسطس 2025 يتضمن الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس أربع شركات جديدة بمساهمات تصل إلى 561 مليون جنيه وبنسب مساهمة تتراوح بين 20% و77% في كل شركة، بهدف التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات باتباع نفس النهج السابق، لكن الشركة لم تقم بإعداد دراسة جدوى معدة من مستشار مالي مستقل.
أكّدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية السوق والمستثمرين، محذّرة من التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية تخص أسهم الشركة، وشدّدت على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.