تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية نتائج التحقيقات التي جرت مع ممثلي شركة بريميم هيلثكير جروب ومراقب حساباتها بتاريخ 24 و25 سبتمبر 2025. أظهرت التحقيقات عدم تمكين المحاسب المكلف من الهيئة من الاطلاع على المستندات المطلوبة لفحص بند النقدية، وأقر مراقب الحسابات بتقديم اعتذار مسبب عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية. كما أشارت النتائج إلى ضعف بيئة الرقابة الداخلية وعدم وجود نظام محاسبي آلي يتيح استخراج المعلومات بدقة، إضافة إلى فحص غير كافٍ لأحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو 2025. قررت الهيئة اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إخطار البورصة المصرية بإمكانية نقل إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، وذلك حتى التزام الشركة بإصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مرفقة بتقرير من مراقب الحسابات الخارجي خالٍ من التحفظات الجوهرية، وتقديم تقرير من المحاسب المكلف من الهيئة يثبت عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد وحركة بند النقدية، والاستمرار في متابعة موقف الشركة.
وتشير الهيئة إلى أنها تابعت التحقيقات التي جرت منذ قيد أسهم زيادة رأس المال للشركة في 22 مايو 2025 ونقل القيد إلى السوق الرئيسي اعتبارًا من جلسة 11 سبتمبر 2025، حيث رصدت تعاملاً غير اعتيادي على أسهم الشركة. كما رصدت إفصاح مجلس الإدارة في 18 أغسطس 2025 عن الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس أربع شركات جديدة بمساهمات تصل إلى 561 مليون جنيه وبنسب تتراوح بين 20% و77% في كل شركة، بهدف التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات. إلا أن الشركة لم تقم بإعداد دراسة جدوى معدة من مستشار مالي مستقل توضح الاستثمار المتوقع. وتؤكد الهيئة أنها ستواصل مراقبة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية السوق والمستثمرين، محذرة من التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية تخص أسهم الشركة، وتؤكد أن لها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
