تعلن هيئة النيابة الإدارية إصدار الحركة التنقلات السنوية لأعضاء النيابة للعام القضائي 2025/2026. وتأتي هذه الحركة تحقيقًا لاستمرار حسن سير العمل وتطوير الأداء في وحدات النيابة على مستوى الجمهورية. ويشير القرار رقم 355 لسنة 2025 إلى الاعتماد بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، إضافة إلى قرارات وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 و5722 لسنة 2025 وقراري رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 30 لسنة 2024 و50 لسنة 2024 بشأن التعليمات والهيكل القضائي. وتؤكد الحركة موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2025، وأنها تضمنت نقل وترقية عدد من الأعضاء بين النيابات المختلفة بما يحقق الانتظام في المحافظات كافة.
تتضمن الحركة عناصرها نقل عدد من الأعضاء بين النيابات وفق احتياجات العمل والتدرجات القضائية، مع مراعاة التوازن في توزيع الكوادر وتطوير الأداء. وتهدف التحركات إلى تعزيز الكفاءة وتوفير بيئة عمل منظمة داخل كل نيابة، بما يضمن سرعة التنفيذ واتباع التعليمات القضائية على مستوى الجمهورية. وسيبدأ تطبيق هذه التنقلات وفق جداول زمنية محددة تصدرها الجهة المختصة، بما يضمن الالتزام بمصلحة العمل وتوجيهات المجلس الأعلى.