أداء الذهب خلال الأسبوع
أعلنت الأسواق العالمية ارتفاع سعر الذهب للأسبوع السادس على التوالي بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. أكدت البيانات أن التضخم الأميركي ظل ضمن النطاق المتوقع، وهو ما يعزز احتمالات أن ينفذ البنك المركزي تخفيضاً إضافياً في الفترة القادمة. يلاحظ المحللون أن هذه التطورات تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. أدى ذلك إلى ضغط صعودي على الأسعار في الأسواق العالمية.
مستويات الأسعار وتحركاتها
سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 2%، ليصل إلى 3791 دولاراً للأونصة بعدما افتتح الأسبوع عند 3687 دولار وأغلق عند 3759 دولاراً. وتظهر البيانات أن الطلب العالمي على المعدن الأصفر يتزايد، وهو ما دعم المسار التصاعدي خلال الأسابيع الأخيرة. وتؤكد الحركة السعرية أن الذهب يظل متأثراً بعوامل السياسة النقدية وظهور إشارات حول تخفيض الفائدة. هذه الحركة تعكس أيضاً ترقباً مستمراً من المستثمرين وتؤكد أهمية المعدن كأداة تحوط في بيئة التقلبات.
تصريحات باول وتأثيراتها
صرّح الرئيس جيروم باول بأن البنك المركزي بحاجة إلى موازنة المخاطر المتعاكسة لارتفاع التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة القادمة. وأشار باول إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي مؤكدًا أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة. جاءت تصريحاته بعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوع السابق، مع الإشارة إلى وجود خطط لمزيد من التخفيضات النقدية. وتُظهر هذه التصريحات استمرار التوقعات بإبقاء الذهب كأصل غير مدر للدخل في مواجهة الضبابية الاقتصادية.
عوامل محفزة وبيانات اقتصادية
عادت المخاوف من فرض تعريفات جمركية أميركية إلى الواجهة مع إعلان الرئيس عن جولة جديدة من الرسوم على مجموعة واسعة من السلع المستوردة اعتباراً من 1 أكتوبر، وتتضمن رسوماً قد تصل إلى 100% على واردات الأدوية. أثارت الخطوة حالة من عدم اليقين حول الآثار الاقتصادية وأدت إلى موجة عزوف عن المخاطر في الأسواق، وهو ما دعم توجه الذهب كمحفز آمن. وفي سياق البيانات الاقتصادية، أشارت تقارير نفقات الاستهلاك الشخصي إلى توافقها مع التوقعات مع ارتفاع الدخل والإنفاق، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة لمزيد من التخفيضات المحتملة. لا يغفل المستثمرون أن الذهب سجل ارتفاعاً يقارب 43% منذ بداية العام، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار جاذبيته كأداة حماية الاستثمار.
تقرير التزامات المتداولين
أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 6030 عقداً مقارنة بالتقرير السابق، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5691 عقداً. يعكس ذلك عودة نشاط المضاربة على الذهب من قبل الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية خلال الفترة الأخيرة. كما يوضح التقرير وجود طلب على الشراء والبيع بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتظل حركات السوق مرتبطة بالتطورات النقدية والطلب على الملاذ الآمن.