أعلنت البنوك المصرية أن سعر الدولار اليوم بلغ 48.10 جنيها للشراء و48.20 جنيها للبيع لدى البنك المركزي المصري. وتباينت الأسعار بين البنوك الأخرى، حيث سجل الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التجاري الدولي 48.07 جنيها للشراء و48.17 جنيها للبيع، بينما بلغ بنك الإسكندرية 48.06 جنيها للشراء و48.16 جنيها للبيع. هذا الارتفاع يعكس ضغوط عرض وطلب قوية على العملة الخضراء. وتأتي التطورات في سياق زيادة المضاربات والتدفقات الدولارية في ظل تقلبات الأسواق العالمية والسياسات النقدية المرتقبة.
أسباب ارتفاع الدولار
يرجع ارتفاع سعر الدولار اليوم إلى تزايد التدفقات الدولارية من المشاريع الاستثمارية والتحويلات الخارجية، ما يشكل دعماً للعرض في السوق. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب هذه التدفقات بقيت الأسعار متقلبة. كما تساهم حركة الدولار عالمياً وقرارات البنوك المركزية في الدول المتقدمة وبيانات التضخم في تشكيل توقعات المستثمرين، وتؤدي أحياناً إلى زيادة فروق الشراء والبيع بين المصارف بسبب نقص السيولة الدولارية لدى بعضها.
تأثير ارتفاع الدولار
ينعكس ارتفاع الدولار تلقائياً في تكلفة السلع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المنتجات النهائية في السوق المحلية. كما يؤثر ارتفاع الدولار على الصناعات التي تعتمد على مكونات مستوردة، ما قد يدفع الموردين إلى رفع الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، قد يستفيد المصدرون من ارتفاع الدولار بتحويل أرباحهم إلى العملة المحلية لتعظيم العائد، وتزداد الضغوط على الأسر مع التضخم وارتفاع الأسعار في السلع المستوردة والإلكترونيات.
توقعات السوق
يتوقع المتخصصون مزيداً من التقلبات في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، بناء على البيانات الاقتصادية المحلية مثل الناتج المحلي والتضخم والعجز التجاري وتحركات البنك المركزي في تعديل السياسات النقدية. كما تؤثر العوامل الدولية في سعر العملة الأمريكية، حيث يمكن أن تتغير الفائدة الأمريكية وأحداث اقتصادية عالمية مفاجئة على هوامش البيع والشراء لدى المصارف. إذا استمرت الطلبات المرتفعة أو زادت المضاربات، فقد يسجل الدولار ارتفاعاً إضافياً في الفترة القادمة.
نصائح للمواطنين والمستثمرين
ينصح بمواكبة الأسعار اليومية في البنك المعني وتقييم السعر الأنسب للشراء أو البيع قبل اتخاذ القرار، وتجنب التسرّع في الشراء إذا كانت التوقعات تشير إلى استقرار أو انخفاض محتمل. وللمصدرين، يعد توقيت تحويل الأرباح عاملاً رئيسياً لتحقيق العائد الأمثل عند ارتفاع الدولار. كما يجب تضمين مخاطر سعر الصرف في خطط الاستثمار وتوزيع الأصول بين الدولار والعملات المحلية بحسب المدى الزمني والاعتماد على المدخلات المستوردة.