أطلق المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في احتفالية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة عدداً من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل. وتهدف هذه المشروعات إلى تحديث الخدمات القضائية وتسهيل إجراءات المواطنين والجهات المعنية. وتضم حزمة من الخدمات الرقمية المترابطة تعزز الوصول إلى العدالة وتكفل سرعة التنفيذ والدقة في المعاملات. وتؤكد الوزارة من خلال هذه المبادرات مواصلة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات القضائية.
البوابة الرقمية الجديدة
تهدف البوابة الرقمية الجديدة إلى تطوير وتحديث المنصة وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها. تمثل واجهة موحدة تسمح للمواطنين والجهات القضائية بالوصول إلى الخدمات بدقة وسهولة. تسعى البوابة إلى تسهيل إجراءات الوصول وتوفير معلومات حديثة عن الخدمات والقواعد التنظيمية.
خدمات الاستعلام والتوثيق
خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين مستحدثة لأول مرة، وتهدف إلى إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم. كما تتيح خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية لأول مرة عبر مكاتب التصديق على المحررات التي أنشأتها وزارة العدل في جميع المحافظات. وتتيح الخدمة معرفة أماكن المكاتب ومواعيد العمل وكذا إجراءات التصديق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص.
الخريطة التفاعلية وخدمات الترجمة
تقدم الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية خدمة مستحدثة تعرّف بالمحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية وتبين مواعيد العمل الخاصة بها. كما تتيح الخريطة إمكانية التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات ضمن الخريطة التفاعلية. وأيضًا تسمح البوابة بترجمة المستندات الرسمية عن بُعد عبر منصة الوزارة.
التطبيقات والخدمات الإدارية للموظفين
تتيح خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية للجهات الإدارية، وتستهدف إتاحة طلب صفة مأموري الضبط القضائي. كما يتضمن تطبيق الرعاية الصحية للموظفين منح موظفي الجهات والهيئات القضائية خدمة صحية من خلال التطبيق المعد لذلك. كما أن التطبيق الجديد للوزارة يهدف إلى توسيع الخدمات المقدمة بما في ذلك الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية وإضافة المكتبة الرقمية بعد الافتتاح إضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.
رقمنة التفتيش والسجل القضائي
يتضمن مشروع رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة إطاراً رقمياً يتيح إجراء عمليات التفتيش وتوثيقها إلكترونيًا وتخزين بيانات القضاة بصورة آمنة. يهدف إلى تعزيز كفاءة التفتيش القضائي وتحسين الشفافية في الإجراءات وتسهيل الوصول إلى البيانات القضائية. يربط التطبيق بين وحدات التفتيش المختلفة ويتيح متابعة الأعمال وتحديث السجلات بشكل آلي.
التوفيق في المنازعات
يأتي الجزء الأول من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات كتقدّم أول في توحيد إجراءات التحكيم والتسوية وتخفيض زمن الفصل في المنازعات. يهدف إلى تمكين لجان التوفيق من العمل إلكترونيًا وتوثيق قراراتها ومخرجاتها بشكل مركزي. هذا المشروع جزء من استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة التحكيم والتسوية في الدولة.
الموسوعة القانونية الجديدة
تعمل الموسوعة القانونية الجديدة على تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة القانونية الخاصة بوزارة العدل. الهدف هو توفير وصول أسرع وأكثر دقة للمعلومات القانونية وتسهيل مهمة الباحثين والمتعاملين مع النصوص القانونية. تسهم هذه الموسوعة في تعزيز الكفاءة القضائية وبناء قاعدة معلومات موثوقة وحديثة.