تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تفعيل المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم. ويهدف هذا الإجراء إلى تطبيق القانون رقم 134 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم وتحقيق العدالة وتوفير سكن ملائم للمواطنين. وحدد النظام بداية التقديم من 1 أكتوبر 2025 ويستمر ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر 2025. كما يمكن للمواطنين التقديم عبر المنصة الموحدة أو من خلال التقديم الورقي في مكاتب البريد.
بدائل مناسبة داخل نفس المحافظة
يتاح للمواطنين اختيار وحدة سكنية بديلة داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية. يمكن أن تكون الوحدة الجديدة في نظام التمليك أو الإيجار طويل الأجل وفقاً للتوزيع الجغرافي المحدد. ويشترط أن تبقى الوحدة الجديدة ضمن المحافظة نفسها كما يطبق وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء. ويهدف التنظيم إلى ضمان العدالة وتحقيق الاستقرار السكني للمستفيدين.
طرق التقديم
تتضمن الطرق المطروحة للتقديم خيارين: التقديم الإلكتروني والتقديم الورقي. في التقديم الإلكتروني يجب الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم إنشاء حساب شخصي ورفع المستندات ومتابعة الطلب بشكل دوري. أما التقديم الورقي فيتم عبر التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات وتعبئة الاستمارة اليدوية وتسليم المستندات المطلوبة، ويمكن متابعة حالة الطلب عبر القنوات المتاحة للمستخدم.
المستندات المطلوبة لحجز الشقق البديلة
لضمان سرعة دراسة الطلبات وتجهيز الملف المستوفي، يطلب المستأجر إعداد المستندات الأساسية. وتشمل المستندات الرسمية طلبًا من المستأجر أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، صورة من عقد الإيجار القديم أو إثبات استمراره، وإقرارًا بإخلاء وتسليم العين القديمة. وتتضمن بطاقات الرقم القومي للمستفيدين، وشهادات ميلاد الأبناء، وشهادات الحالة الاجتماعية، إضافة إلى شهادات وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت وشهادات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدت.
مستقبل جديد لأزمة الإيجار القديم
يهدف هذا المشروع إلى إنهاء ملف الإيجار القديم بشكل يراعي حقوق الساكن والمواطن في سكن آمن ومناسب، مع الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتعد الوحدات البديلة خطوة تنفيذية نحو حل هذا الملف المزمن بشكل متوازن. كما يساهم في إنهاء النزاعات القانونية وإعادة تدوير الوحدات المغلقة ودمج المستأجرين في منظومة الإسكان الحضاري الحديث. وتعمل المبادرة أيضاً على تنشيط السوق العقاري وتحقيق عدالة في تسعير الإيجارات.
الإيجار القديم يتحول إلى فرصة للتطوير
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحويل ملف الإيجار القديم إلى فرصة تطوير وإعادة ترتيب السكن للمواطنين. كما ستسهم في تقليل النزاعات القانونية وتفعيل الوحدات غير المستغلة. وتدعم المبادرة دمج المستأجرين في منظومة الإسكان المتكامل وتوفير سكن أفضل للمواطنين. كما تسعى إلى تعزيز حركة السوق العقاري وضبط سعر الإيجارات بما يحقق عدالة أكبر.