أعلن الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم عن اجتماع موسع لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بجهود النهوض بقطاع الحديد والصلب في مصر. شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضاف الاجتماع إلى ذلك قيادات من الوزارات المعنية وخبراء الصناعة والطاقة.
استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة
أعلن رئيس الوزراء أن هناك تصورًا واستراتيجية متكاملة قد أُعدت خصيصًا للنهوض بضمان الحديد والصلب في مصر، وذلك بالتعاون مع لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
تستمر هذه الاستراتيجية على مدار عشر سنوات وتهدف إلى وضع خريطة طريق واضحة للنهوض بالقطاع من خلال دراسة الوضع الراهن والتحديات والفرص الاستثمارية، مع التركيز على دعم الابتكار والاعتماد على أحدث تكنولوجيا الإنتاج والمعالجة.
كما تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية إلى جانب ضمان استدامة النمو وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.
تتضمن الأطر المقترحة تعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية وتطوير القدرات المحلية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه الاستراتيجية هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب.
تعتمد الرؤية على الموارد الطبيعية الغنية، خاصة خام الحديد، وبنية تحتية قوية للنقل والطاقة، وأيدٍ عاملة ماهرة، وموقع جيو-استراتيجي يربط الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وأضاف أن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية سيكون أحد المحاور الرئيسية إلى جانب ضمان استدامة النمو ورفع كفاءة الإنتاج وجودة منتجاتنا.
وأشار إلى أن سياسات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية تعد جزءاً من الإطار التنفيذي لهذا المسار.
التنسيق ومواجهة التحديات
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع، ومنها تكاليف الطاقة وصعوبات التمويل والمنافسة غير العادلة من واردات الحديد منخفضة السعر.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها الصناعة والكهرباء والتموين والبترول والمالية، لتوفير البيئة المناسبة للنمو وحماية المصانع الوطنية من الممارسات الاحتكارية والإغراق.
كما تم التأكيد على ضرورة تحديث المصانع القديمة وتوفير بيئة تمويلية وتكنولوجية مناسبة لمواكبة التطورات.
انطلاقة صناعية جديدة ومتابعة التنفيذ
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية، وعلى رأسها الحديد والصلب، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الحكومة ستتابع تنفيذ الاستراتيجية المقترحة عن كثب، وتعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع.
وستسير هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.