أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقاء مع رؤساء التحرير عقد اليوم، أن الخدمات المالية غير المصرفية تشكل محركاً رئيسياً لدعم الاقتصاد الوطني. قال إن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تساهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أشار إلى أن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنظيم أساليب التمويل بما يعود بالنفع على المجتمع والمتعاملين. أكد أن التطوير المستمر لهذه القطاعات يهدف إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق ورفع كفاءة القياس والمراجعة للمخاطر.
أوضح فريد أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، مع اتجاه عام صعودي في السيولة والتداول. كما أكد تقنين أنشطة التمويل والاستثمار بما يحفظ حقوق المتعاملين ويعزز ثقة المستثمرين ويستقر الأسواق. وتابع أن إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة أُعيدت كفاءتها بما يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات. كما أشار إلى تطوير محاسبة تكشف الحقيقة المالية وتدعم قرارات المستثمرين، إضافة إلى إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين كخطوة لبناء صورة ذهنية جديدة وسيتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.
التطورات التنظيمية والإنجازات
تحدث عن معايير الملاءة المالية بازل 3 التي تعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالالتزامات وتحسين إدارة وقياس المخاطر. أشار إلى رصد رقابي مستمر لمواجهة الاحتيال ووقف أي جهة تمارس نشاطات مخالفة أو بدون ترخيص. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تمثل تشريعاً مبتكراً جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول قدره 2.7 مليار جنيه.
أوضح أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية. وأفاد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم وضع مصر في موقع ريادي إفريقياً وعالمياً ويدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات. كما أشار إلى أن أكثر من 10 مليارات جنيه إجمالاً في إصدارات الصكوك لتمويل مشروعات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، و431 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
أضاف بأن التحول الرقمي والابتكار يظل ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني. وأكد أن التنظيم والتقنين لتمويل المستهلك وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر كان ضرورياً لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي. وختم بأن الجهود الرقابية ستستمر في مواجهة المخالفات وتقييم المخاطر وحماية حقوق المتعاملين لضمان استقرار الأسواق.