يؤكد المركز أن نشاط تموين السفن يعد من أبرز العوامل التي تسهم في تعزيز الاقتصادات الوطنية، كما يظهر في أمثلة دولية مثل هولندا ودبي وسنغافورة. وتندرج ضمن الأنشطة البحرية والأنشطة المصاحبة لشحن السفن مجموعة واسعة تشمل الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية وتوريدات طاقم السفينة وأعمال صيانة وإصلاح السفن خارج الأحواض. ويستند ذلك إلى قرار النقل رقم 800 لسنة 2016 وتعديل قرار وزارة النقل رقم 610 لسنة 2023. والنتيجة الواضحة أن تعزيز هذا النشاط سيقود إلى تفعيل نحو ٢٤ نشاطًا وقطاعًا إضافيًا في المنطقة.
وأشار المركز إلى أن تعزيز نشاط تموين السفن سوف يترتب عليه تفعيل نحو ٢٤ نشاطًا وقطاعًا إضافيًا في المنطقة. كما يمكن أن ترافق هذه الأنشطة خدمات مثل تجميع المخلفات الصلبة من السفن ومعالجتها وتدويرها، وخدمات التوريدات التي تشمل المياه العذبة وإمداد السفن الراسية على الأرصفة أو المخاطف باحتياجاتها من المياه المطابقة للمواصفات الدولية، إضافة إلى خدمات الصيانة والمعاينة والاختبار وتوريدات الطاقم. وتؤكد تلك الأوجه أن الخدمات المكملة ستضيف قيمة تشغيلية وتسهيلًا لعمليات السفن في الموانئ.
عوامل تعزيز التموين
تحدد العوامل التي تعزز نشاط تموين السفن في التطوير المستمر للبنية التحتية وتوفير الأرصفة المتخصصة ووحدات التخزين الآمنة والمرافق الحديثة. وتبرز أهمية التسهيلات الجمركية والإدارية كعامل رئيسي في جذب العملاء من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات للشركات العاملة في هذا القطاع. كما أن توفر خدمات لوجستية متكاملة تشمل التخزين والنقل والتوزيع يضيف قيمة جاذبة للشركات البحرية. وأخيرًا يلعب التدريب والتأهيل دورًا حاسمًا في رفع جودة الخدمات، بينما يساهم التعاون الدولي من خلال بناء شراكات مع دول أخرى في تعزيز القدرة التنافسية.
المقومات والنجاح المصري
تتمتع مصر بتعدد موانئها التي يمكنها استقبال السفن الكبيرة، بينها السخنة والإسكندرية وبورسعيد والسويس. وفي يوليو ٢٠٢٣ تم تموين أول سفينة حاويات بميناء السخنة في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعكس بدء تقديم الخدمة للخطوط الملاحية المتعاملة. ويوجد إطار قانوني منظم لنشاط التموين بالموانئ والمطارات المصرية المنشور رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤ صادر عن مصلحة الجمارك المصرية منظم للتسهيلات الممنوحة لطواقم السفن من سلع وقطع غيار وصيانة للسفن والطائرات والقطارات. وتم تشكيل اللجنة القومية المعنية بإطلاق المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن برئاسة وزير البترول وتضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم منح الرخصة الأولى لخدمات التموين من قبل شركات عالمية لإضافة قيمة مضافة للموانئ.
المتطلبات والموارد
يتطلب النجاح وضع استراتيجية لتنظيم خدمات التموين خارج الوقود كالمياه والغذاء والمنتجات المختلفة لطاقم السفينة، بالتعاون مع علامات تجارية معروفة من خلال نظام الفرنشايز. وتحديد أسعار الخدمات من خلال إجراء Benchmarking مع الموانئ الأخرى ودراسة التكلفة والعائد لكل خدمة ولكل ميناء لتحديد التسعير المناسب. ووضع آلية لتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية على جميع المتعاملين وتدريب وتأهيل الأفراد وتوفير معدات السلامة اللازمة. والاهتمام بالبعد البيئي والأمني في عملية التموين واستخدام بارجات كبيرة وبمعدلات تدفئة وخلط عالية بما يسمح بتمويل السفن العملاقة بكميات كبيرة في وقت قصير، وهو ما يسهم في تقليل زمن الرحلة وتكاليف الإيجار للسفينة.