أعلن مكتب النائب العام في عمان أن نيابة أمن الدولة أرسلت ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي شاركت فيها الجماعة المحظورة، وأُوقف على أثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق. وأوضح مصدر رسمي أن هؤلاء الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل. كما طالت التحقيق شخصين آخرين، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والآخر رُبط توقيفه بكفالة مالية.
ووجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بشكل مخالف لأحكام القانون، وصُرفت على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها. وأشارت المصادر إلى أن مجموع الأموال المحوّلة إلى الجهات الإغاثية الرسمية داخل المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يعادل نحو 582 ألف دولار أمريكي. وتشكّل هذه القيمة نحو واحد بالمئة من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات، والتي فاقت 30 مليون دينار (حوالي 42.3 مليون دولار).