أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أن الاجتماع جاء لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير مصانع الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وعدد من مسؤولي الوزارة. أشار إلى أن هذه الجهود تعكس الاهتمام الكبير للدولة بهذا القطاع وتوجهها لعقد شراكات مع القطاع الخاص لإدارة محترفة لهذه المصانع التي استثمرت فيها الدولة المليارات. وذكر أن ذلك يأتي في إطار توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتحسين أدائها وأسلوب العمل والإدارة بها. وأكد ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع واتباع حوكمة رشيدة.
حوكمة وتطوير الشركات
أكد رئيس الوزراء وجود توجيهات من الرئيس بأن تكون هناك حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التي أنفقت الدولة على تطويرها. وبين أن الترويج لهذه الشركات المطوّرة يتم لإدارتها عبر القطاع الخاص بإدارة محكومة تسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها. وشدّد على الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر. ويعكس ذلك استراتيجية الدولة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحديث أساليب العمل بما يواكب التطور التكنولوجي.
وعرض المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش متابعة مشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج والتعاون مع القطاع الخاص وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وأشار إلى أهمية متابعة الإنجازات المحققة في إطار الرؤية الحكومية لتطوير القطاع. وأكد أن التحديات تُعالج عبر الشراكات وتوفير حلول تمويلية وتكنولوجية مناسبة.
الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير
استعرض الوزير موقف التنفيذ للمشروعات التطويرية بمصانع الغزل والنسيج، موضحًا أن المرحلة الأولى قد انتهت من تنفيذها وتشغيلها، وأن العمل جار لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن جهود التطوير أسفرت عن زيادات مستمرة في إجمالي كميات الغزول المنتجة والمباعة. وذكر مثال شركة مصر المحلة التي ارتفعت كميتها من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024 ثم إلى 6288 طنًا في 2024/2025. وتطرق إلى جهود توفير خامات التشغيل لمصانع الغزل والنسيج.
التعاون مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمد شيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، مع وجود فرص استثمارية واسعة لدى شركات الوزارة في الغزل والنسيج وتقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين. وأشار إلى وجود نماذج ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة تعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والدولية وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري. ويعكس هذا الالتزام حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص من قيادة خطوات النمو.
أوضح الوزير أن تم عقد لقاءات عدة مع مستثمرين دوليين مهتمين بضخ استثمارات في الغزل والنسيج والمنسوجات بمصر، وعُرضت عليهم فرص الاستثمار المتاحة بالشركات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها. وأفاد بأن التعاون يشمل شركات رائدة من كوريا والصين وتركيا وغيرها، وتستهدف إدارة التشغيل بكفاءة عالية وفق حوكمة رشيدة. وأضاف أن التعاون يسعى إلى استغلال الأصول غير المستغلة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية من أجل التصدير.