تعلن الحكومة المصرية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 وتؤكد سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. تسعى الخطة إلى توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الحيوية وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة. كما تركز على استدامة الطاقة وتحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية في إدارة المشروعات التنموية. خصصت الدولة 232.3 مليار جنيه للاستثمارات في الأنشطة الاستخراجية، موزعة على 87.8 مليار جنيه لتطوير النفط الخام و93.9 مليار جنيه للغاز الطبيعي و50.6 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة وتوفير الإمدادات اللازمة للاقتصاد الوطني، مع دعم الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز. كما تسعى الخطة إلى زيادة مساهمة القطاع الاستخراجي في الناتج المحلي الإجمالي ووضع مصر ضمن الدول الرائدة في صناعة الطاقة بالمنطقة. وتؤكد الحكومة أن الخطة المرتكزة على التنمية المستدامة ترتكز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية في إدارة المشروعات التنموية بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل. وتلتزم الخطة بتوفير إطار يؤدي إلى نتائج ملموسة في مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة.