تعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت 36.5 مليار دولار خلال عام 2024/2025 مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016. وتصل قيمة التحويلات إلى نحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025 كأعلى مستوى شهري مسجل حتى تاريخه. وتؤكد البيانات أن هذا الارتفاع يعكس السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، التي أسهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مما انعكس إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
تطور التحويلات في عقد من الزمن
توضح الإحصاءات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لأكثر من الضعف خلال عقد من الزمن، حيث بلغت 36.5 مليار دولار في 2024/2025 مقابل 17.1 مليار دولار في 2015/2016. كما سجلت التحويلات خلال السنوات السابقة أرقامًا قوية، فبلغت 21.9 مليار دولار في 2023/2024، و22.1 مليار دولار في 2022/2023، و31.9 مليار دولار في 2021/2022، و31.4 مليار دولار في 2020/2021. كما سجل يوليو 2025 نحو 3.8 مليار دولار كأعلى مستوى شهري مسجل حتى الآن، وهو ما يعكس قوة الطلب على العملة الأجنبية وثقة المستثمرين بالاقتصاد.
انعكاسات على الاحتياطيات والدعم الدولي
انعكس الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج على صافي الاحتياطيات الدولية، فبلغت 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 ثم 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعد أن كانت قد سجلت 17.5 مليار دولار في يونيو 2016. كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024. وأوضح معهد التمويل الدولي أن عائدات السياحة القياسية والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب النمو الملحوظ في الصادرات، ساهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ما عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.