أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل القاعدة التي تنطلق منها الدولة لتحقيق النمو الشامل وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأوضحت أن استقرار الاقتصاد يسهم في خفض المخاطر الاقتصادية وتوفير بيئة مواتية للنمو والاستثمار. وأشارت إلى أن الحكومة تبنت سياسات مالية ونقدية منضبطة لدعم الثقة والاستقرار، وأن ضبط أوضاع المالية العامة يتم عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد بما يجعل السياسة المالية محفزة للنمو.
وأضافت الوزيرة أن حوكمة الاستثمارات العامة تمثل أداة محورية لتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية. وأشارت إلى إفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتفعيل آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم فرص التشغيل، بما يعزز النمو الشامل والمستدام.