أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الدولية واستقرار سعر الصرف. وتبرز هذه التحويلات نتيجة السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري التي ساهمت في صون الثقة الاقتصادية وتجنب التقلبات الكبيرة. كما انعكس هذا التطور الإيجابي على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية. وتؤكد المعطيات أن استمرار التحويلات يعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
تطور تحويلات المصريين بالخارج
أشارت الإنفوجرافات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025، وهو ارتفاع يصل إلى أكثر من الضعف مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016. كما سجلت تحويلات يوليو 2025 نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله حتى الآن. وبيّنت الأرقام أن التحويلات في 2023/2024 بلغت 21.9 مليار دولار، ثم 22.1 مليار دولار في 2022/2023، و31.9 مليار دولار في 2021/2022، و31.4 مليار دولار في 2020/2021.
التأثير على الاحتياطيات
وأعلن صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت منذ مارس 2024. كما انعكس هذا الارتفاع القياسي في صافي الاحتياطيات الدولية، الذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 ثم 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعد أن كان 17.5 مليار دولار في يونيو 2016. في يونيو 2024 سجل صافي الاحتياطات الدولية 46.4 مليار دولار، وفي يونيو 2023 34.8 مليار دولار، وفي يونيو 2022 33.4 مليار دولار، وفي يونيو 2021 40.6 مليار دولار.
الإطار التاريخي والدعم الدولي
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن العوائد السياحية القياسية والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب النمو الملحوظ في الصادرات، ساهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وهذا الدعم عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتوفير موارد عملات أجنبية كافية. وتؤكد هذه المعطيات الثقة في سياسات الإصلاح وأهمية الحفاظ على تدفقات ثابتة من العملة الأجنبية لضمان استدامة الاستقرار المالي.