أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل تستهدف التوعية بنشاط التأمين وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين حيال هذا القطاع. أوضح أن الحملة تهدف إلى زيادة معدلات الادخار لدى المصريين كعامل رئيسي يدعم الاقتصاد الوطني. ستُكمل الجهود عبر حملات إعلانية إضافية تخص سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. تركّز الرسائل على فهم الفوائد والتأمين كخيار تمويل واستثمار مع يسر الوصول للمواطنين.
خطة الحملة وأثرها
أعلن أن الحملة طويلة الأجل ستستهدف في المقام الأول زيادة الادخار لدى المواطنين، وتعمل على تغيير الصورة الذهنية عن التأمين وتثبيت ذلك عبر رسائل توعوية مبسطة. ستسهم الحملة في تعزيز معدلات الادخار وتلعب دوراً رئيسياً في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو. ستتابع الجهود الإعلانية عبر حملات إضافية تخص سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وتستهدف إتاحة معلومات أكثر سهولة للمواطنين. كما تؤكد الحملة أهمية التأمين كخيار حيوي في التخطيط المالي وتوفير حماية مستقبلية.
أضاف فريد أن الحملة ستسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز الادخار وتوفير حلول التمويل والتأمين. كما أشار إلى أن الإعلام ورؤساء التحرير مدعوون للمشاركة في توعية المواطنين بالأنشطة التأمينية. وأكد استعداد الهيئة لاستكمال ذلك بإعلانات إضافية تخص سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. وأوضح أن النتائج المتوقعة تشمل تحسين الثقافة المالية والشمول المالي للمواطنين.
الإطار التنظيمي والمالي
أكد فريد جاهزية البورصة لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه صعودي في السيولة والتداولات. وأوضح أن التوازن بين حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق وبين حرية التداول وفق آليات العرض والطلب يمثل هدفاً رئيسياً. وأضاف أن الهيئة وضعت ضوابط تنظيمية لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي لضمان حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق وتعزيز إدارة وقياس المخاطر.
أشار إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة بما يعود بالنفع على المشتركين وأصحاب المعاشات. وتحدث عن أن المعايير المحاسبية المصرية شهدت تطوراً ملحوظاً تعكس الممارسات العالمية بدرجة كبيرة. وشدد على أن تطوير تلك المعايير يساعد الشركات على التعبير الصحيح عن مركزها المالي ونتائج أعمالها.
وأشار إلى إصدار الهيئة معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بما يتوافق مع معايير بازل 3. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز قوة المراكز المالية وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات. وتدعم بذلك رؤية الهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
لفت إلى الجهود الرقابية المستمرة ورصد عمليات الاحتيال وإيقاف الشركات المخالفة والقائمة منذ مايو الماضي على قائمة الجهات السلبية التي تزاول الأنشطة دون ترخيص بناءً على الشكاوى. وأكد أن الوعي والثقافة المالية ركيزة رئيسية، ودعا رؤساء التحرير إلى المشاركة في التوعية وتعزيز الثقافة المالية بين المواطنين. وأشار إلى أن تنظيم التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يهدف إلى دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وتوفير التمويل لكافة فئات المجتمع بما يعزز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وفي سياق آخر أشار فريد إلى صناديق الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب كأداة تشريعية مبتكرة. حتى نهاية أغسطس جرى تسجيل أكثر من 200 ألف متعامل وكان صافي أصولها نحو 2.7 مليار جنيه. هذا التطور يعزز خيارات المستثمرين ويدعم نشاط السوق المحلي.