أكد الدكتور فريد خلال كلمته أن الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام هي المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح جاهزية البورصة المصرية لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، وتوازن بين حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة وحرية التداولات التي تحكمها آليات العرض والطلب بدون قيود مجحفة من جهة أخرى. وشدد على أهمية وضع ضوابط وتنظيمات لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار فيها لحفظ حقوق المتعاملين وتحقيق الاستقرار وتعزيز مستويات إدارة وقياس المخاطر. وأضاف أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.
التأمين والصناديق الخاصة
وأشار الدكتور فريد إلى أن صناديق التأمين الخاصة هي أنظمة تأمينية تُسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتصبح شخصية اعتبارية مستقلة، وتُنشأ لمنح مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو رعاية صحية لمجموعات العاملين المرتبطين بصلات مشتركة. كما أشار إلى أن المعايير المحاسبية المصرية شهدت تطويراً استثنائياً يعكس الممارسات العالمية بدرجة كبيرة، وهو ما يدعو للفخر، معتمدًا على تكامل الإصلاحات التي تتبناها الحكومة لتعزيز النمو والتنمية المستدامة. وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت تعزيزاً في تقييم الأصول العقارية وحقوق الملكية وأثرها على نتائج الشركات. وأكد أن رفع كفاءة إدارة استثمار صناديق التأمين الخاصة يعزز من المنافع للمشتركين ويحقق الاستقرار المالي للمؤسسات.
التوعية وخطط الإعلانات
وأعلن الدكتور فريد أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل للتوعية بنشاط التأمين، تستهدف بشكل رئيس زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي ومعدل النمو. وأوضح أن إطلاق الحملة يمثل بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين على الإقبال على التأمين، مع استكمال حملات إعلانية لاحقة خاصة بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. وأشار إلى أن إصدار معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وفق معايير بازل 3 جاء في إطار تعزيز القوة المالية لهذه الشركات وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم الاستقرار المالي للقطاع غير المصرفي.
التوجه الرقابي والشمول المالي
وتابع الدكتور فريد بأن الجهود الرقابية مستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالي هدفه وقف الشركات المخالِفة وتبني الوعي والثقافة المالية كركيزة رئيسية. وأعلن أن الهيئة أطلقت منذ مايو الماضي قائمة سلبية تُحدّث بشكل دوري تضم الجهات التي تم رصدها وتباشر أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة للقوانين، مع مراعاة تعديل القائمة وفق المستجدات. وأشار إلى أن تنظيم التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضرورياً لدمجها في الاقتصاد الرسمي وتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني. وفي سياق آخر، أشاد بأن صناديق الاستثمار في المعادن وتحديداً الذهب شهدت تشريعات مبتكرة جذبت أكثر من 200 ألف متعامل وبقيمة صافية للأصول تبلغ 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس.
التحول الرقمي والابتكار
ولفت إلى أن الرقابة تستمر في تعزيز التحويل الرقمي والابتكار كركائز لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني. وأوضح أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية. وتابع أن هذا المسار يعزز إمكانات المستثمرين في إدارة محافظهم بشكل أكثر شفافية وبوجود إشراف مستمر.