أعلنت النيابة الإدارية بدء تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في واقعة اختفاء سوار ذهبي داخل معمل الترميم بالمتحف المصري القديم. نفذ المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، صباح اليوم معاينة للمكان بصحبة مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الإسلامي ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، إضافة إلى عدد من المختصين. ووجه رئيس الهيئة المستشار محمد الشناوي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني للتحقيقات للوقوف على أوجه القصور في منظومة تداول وتأمين القطع الأثرية. وتأتي هذه الخطوات في إطار إجراءات الرقابة والتدقيق المستمرة التي تفرضها النيابة الإدارية لضمان سلامة المقتنيات الأثرية.
تطورات المعاينة وتوثيق القطع
أظهرت المعاينة أن السوار يعود لعصر الانتقال الثالث، نحو تسعة قرون قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومطعّم بحجر اللازورد. كان معروضًا في إحدى صالات المتحف قبل أن يتم إيداعه في معمل الترميم لإعداد عرضه في معرض خارجي. بيّنت المتابعة وجود إثبات باستلام المعمل للقطعة وفق السجلات، في حين لم توجد دفاتر داخلية بمعمل الترميم تثبت تداول القطع داخله. كما جرى خلال المعاينة مناقشة مع عدد من العاملين بإدارة ترميم المتحف المصري.
إجراءات لاحقة وتكليف اللجنة
عقب انتهاء المعاينة، كلفت النيابة اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص جميع الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف. كما حُدد إجراء جرد كامل لمعمل الترميم بالمتحف مع إجراء تحريات من الجهات الرقابية المختصة، وجارٍ استكمال التحقيقات وفقاً للمعلومات المتاحة.
صون المقتنيات والتزام بالنزاهة
وتؤكّد النيابة استمرار التحقيق حتى اكتماله وتحديد المسئوليات التأديبية الناتجة عن القصور في منظومة التداول والتأمين، مع العمل على معالجة الثغرات وتحديث الإجراءات بما يضمن حماية المقتنيات. وتؤكد كذلك أن النتائج ستُعرض وفقاً لما تكشفه التحقيقات وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة. وتلتزم الشفافية والإجراءات القانونية في جميع مراحل التحقيق. وتستمر الإجراءات حتى اكتمال الجرد والتقارير الفنية اللازمة.