أعلنت النيابة الإدارية نتائج المعاينة التي أجرها المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بشأن واقعة اختلاس سوار أثري من داخل معمل ترميم المتحف المصري القديم. يعود السوار إلى عصر الانتقال الثالث منذ نحو 900 عام قبل الميلاد، وهو من القطع النادرة التي لا تُقدر بثمن. السوار مصنوع من الذهب الخالص ومرصّع بحجر اللازورد الثمين، وكان ضمن القطع المعروضة في إحدى صالات المتحف قبل أن ينتقل إلى معمل الترميم لإعداد عرضه في معرض دولي خارج مصر. أظهرت المعاينة أن المعمل تسلّم القطعة رسميًا وفق السجلات، ولكنه لا يحفظ سجلات داخلية توضّح حركة تداول القطع داخله، وهو ما اعتبرته النيابة ثغرة جسيمة في منظومة حماية المقتنيات الأثرية.
وتأتي هذه التفاصيل في إطار تحقيق موسّع أمر به المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن واقعة اختلاس أخصائية ترميم بالمتحف لسوار أثري ومغادرتها مقر العمل تمهيدًا لبيعه. اتخذت النيابة إجراءات عاجلة شملت إجراء معاينة ميدانية شاملة وجردًا كاملًا لمعمل الترميم، إضافة إلى طلب تحريات من الجهات الرقابية المختصة. وتتواصل التحقيقات في إطار الإجراءات التي أمر بها رئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيق، بما في ذلك معاينة المعمل وتدقيق سجلاته.