أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية عقد ندوة بعنوان “نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025” لمناقشة التطورات في الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة. وتناول المشاركون أهم ما حدث في الأسواق العالمية من تقلبات وأسعار السلع والأسهم. وأوضح عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال والاستشاري بالمركز، أن انخفاض تكلفة الاقتراض عالميا انعكس إيجابا على مصر بانخفاض تكلفة تأمين الدين إلى ما دون 4% لأول مرة منذ سنوات. كما لفت إلى تحسن التدفقات الدولارية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية واقترابها من 50 مليار دولار، مع تحسن طفيف في سعر صرف الجنيه لكن وجود فجوة بين السعر الرسمي والأسعار غير الرسمية يحتاج متابعة دقيقة.
التطورات العالمية وتأثيرها على مصر
أشار عمر الشنيطي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية، بينما ارتفع سعر برميل النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية. وأوضح أن التضخم بدأ ينخفض في بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا وجنوب أفريقيا، في حين ارتفع في الهند بسبب ضغوط الغذاء، مع تمسك غالبية البنوك المركزية بثبات أسعار الفائدة إلى حين وضوح السياسات الغربية. وأشار إلى أن الأسواق التركية والجنوب أفريقية وكوريا الجنوبية استفادت من تدفقات رأس المال مع تراجع تكلفة الاقتراض العالمية، بينما واجهت بورصات الخليج ضغوطا نتيجة الحرب الإقليمية الأخيرة.
الوضع في الاقتصاد المصري وسياسات السوق
وفي الاقتصاد المصري، أكد الشنيطي أن انخفاض تكلفة الاقتراض عالميا انعكس إيجابا عبر انخفاض تكلفة تأمين الدين وتخفيف ضغوط التضخم المحلي، ما سمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تدريجيا. وأوضح أن التدفقات الدولارية تحسنت بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع التحويلات وتزايد الثقة، وهو ما دعم احتياطيات النقد الأجنبي التي تقترب من 50 مليار دولار. وأشار إلى أن سعر الصرف شهد تحسنا طفيفا من 50 جنيها للدولار إلى نحو 48 جنيها رسميا، لكن الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار غير الرسمية ما تزال تقدر بنحو 4–5% وتستلزم متابعة دقيقة لمنع اتساعها.
أفاق السوق المحلي والطروحات الحكومية
أعلن علاء الدين سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة، أن السوق المصري يحتاج إلى طروحات جديدة (IPOs) قادرة على إعادة جذب الاستثمار الأجنبي والعربي، مع تذكير بأن تجربة طرح بنية لم تنجح بالشكل المتوقع لكنها فتحت الباب للمزيد. وأوضح أن هناك قائمة من الطروحات المرتقبة، وأن السوق يحتاج إلى تسريعها خاصة الطروحات الحكومية مثل طرح بنك القاهرة. وأشار إلى أن قطاع البنوك في البورصة يحتاج إلى لاعب جديد بحجم مناسب بجانب البنك التجاري الدولي ليعزز الثقة ويشجع الاستثمار.
رؤى صندوق النقد الدولي والتحديات
وأشار الدكتور أليكس سيجورا-أوبيرجو، ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، إلى أن الاقتصاد العالمي يعتمِر حالة من عدم اليقين العالية مع ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، وهو ما يحد من قدرة السياسات على مواجهة صدمات جديدة. وأضاف أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً منذ مارس 2024 في استعادة الاستقرار الكلي مع تراجع التضخم من نحو 40% إلى نحو 12%، وتزايد التدفقات الخارجية والسياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد أن التقدم المطلوب يشمل توسيع مساحة القطاع الخاص عبر تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتطوير آليات الطروحات وتوفير بيئة تشريعية وجاذبة للاستثمار.
إصلاحات وهيكل الاقتصاد
وأشار عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن التحسن الكلي في المؤشرات أمر مرحب به، لكنه يحذر من الاعتماد على الأموال الساخنة ويؤكد ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتخارج الدولة من الاقتصاد لإتاحة المجال للقطاع الخاص وإتاحته للمنافسة. وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، أن التحسن ما زال مؤقتا وتبقى الفجوة بين السعر الحقيقي وسعر البنك المركزي تعكس غياب الثقة. وشددت على أن مصر بحاجة إلى تعزيز النمو الحقيقي والتنمية على الأرض وتطوير أنظمة الجمارك وتوفير فرص العمل، مع حث على عدم الاعتماد على التكلفة القريبة فقط.