ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع اليوم لمتابعة مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين. وأكد في بداية الاجتماع حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقاً من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما تطرح من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات. كما شدد رئيس الوزراء على أن قطاع التطوير العقاري يعد قاطرة للنمو الاقتصادي نظرًا لارتباطه بسلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث يرتبط بما يزيد على 90 صناعة متنوعة، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.
أهمية قطاع التطوير العقاري
أشار إلى أن قطاع التطوير العقاري يحظى بميزة نسبية مهمة، وأن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، إضافة إلى وجود مشروعات عمرانية مميزة في السوق المصرية. كما أكد أن التصدير العقاري أحد الملفات المهمة التي تعمل الحكومة على تطويرها لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحفيز التدفقات الاستثمارية. وأوضح أن هذا التوجّه يعزز جاذبية السوق المصرية ويخلق فرصاً لاستقطاب استثمارات إضافية وتوفير وظائف جديدة. وأكد كذلك أن تصدير العقار يسهم في ربط التطوير المحلي بسوق عالمي أوسع.
الآليات المعتمدة لتصدير العقار
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مخرجات اللجنة وتوصياتها لا سيما فيما يتعلق بتصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية وخطة زمنية لتطبيق منظومة التصدير، التي تُنفذ عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة من خلال منصة “تصدير العقار” التي توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل بما يعزز فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية. وأضاف المتحدث أن الاجتماع بحث الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة لترويج المنتجات العقارية المصرية وبيعها في الخارج بالعملة الأجنبية، بما يساهم في جلب العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي. كما أُشير إلى أن هناك توجهاً لتعزيز وجود العقار المصري في الأسواق الدولية خاصة في المناطق الساحلية.
التسجيل والإجراءات التنظيمية
وأكد الاجتماع بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، في ظل إقبال غير المصريين على شراء الوحدات السكنية المصرية. كما ناقش المخرجات الخاصة بالتسجيل المبدئي للعقارات والجهود الحكومية المبذولة بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية سواء للمصريين أو للأجانب. وأكد أن هذه الخطوات تساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جاذبية السوق العقاري المصري. كما شدد المجتمعون على متابعة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق المنظومة وفق جداول زمنية محددة.