تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم ستبدأ عملها رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 وتستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر. وتتيح المنصة الدخول عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع إمكانية التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد في المحافظات المختلفة. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير وحدات بديلة آمنة ومناسبة للمستحقين وفقاً للقانون الجديد رقم 134 لسنة 2025. وتسعى الوزارة إلى ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين دون طرد تعسفي.
الموعد والآليات
تفتح المنصة الموحدة باب التقديم عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتتيح أيضًا التقديم الورقي عبر مكاتب البريد بجميع المحافظات. يمكن للمستفيدين متابعة حالة الطلب إلكترونيًا عبر المنصة. تسري ضوابط الشفافية والعدالة في إجراءات الفحص والتخصيص، مع وجود آلية للتظلم والاستعلام. وتهدف الإجراءات إلى توزيع المستفيدين وفق النطاق الجغرافي لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
من يحق له التقديم
يحق للمستأجر الأصلي أو من امتدت له العلاقة الإيجارية قانونًا التقدم للحصول على وحدة بديلة. يشترط أن يكون المقيم فعليًا داخل الوحدة المؤجرة. الأشخاص الطبيعيون فقط هم من يملكون حق التقديم، ولا يشمل ذلك الشركات أو الكيانات الاعتبارية. لا يمتلك المتقدم وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
المستندات المطلوبة
تشترط الوزارة تقديم صورة من عقد الإيجار القديم أو ما يثبت استمراره. يرفق المستفيد طلب حجز الموقع من المستأجر أو الورثة القانونيين. تُرفق بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة وشهادات الحالة الاجتماعية وشهادة الميلاد للقاصرين إن وجدت. ويُحظر تجاهل الإقرار الرسمي بالإخلاء عند استلام الوحدة الجديدة.
طرق التقديم
أولًا: التقديم الإلكتروني عبر المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي على العنوان https://www.shmff.gov.eg/. ثانيًا: التقديم الورقي عبر مكاتب البريد القريبة، حيث يحصل المستفيد على نموذج التقديم ويُملأ البيانات يدويًا ويُرفق المستندات. يُفضل رفع المستندات إلكترونيًا بصيغة PDF عند التقديم الإلكتروني. يمكن متابعة الطلب والحالة أونلاين.
فرص لأصحاب المهن الحرة
أكّدت الوزارة أن أصحاب المهن الحرة يمكنهم التقديم على الوحدات البديلة. يشترط تقديم ما يُثبت الدخل مثل البطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكي حديث، وشهادة دخل من محاسب قانوني معتمد. يجب أن تكون المستندات الداعمة كاملة لضمان سرعة الفصل في الطلب.
أهداف القانون ونطاقه
يهدف القانون رقم 134 لسنة 2025 إلى توازن حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير بدائل سكن كريم للمستحقين دون طرد تعسفي. يؤكد القانون أن الإخلاء لا يجوز إلا بعد استلام المستأجر وحدة بديلة. يراعى توزيع المستفيدين وفق النطاق الجغرافي لضمان الاستقرار. البدائل المتاحة تشمل وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
الشفافية والرقابة
أكدت وزارة الإسكان أن جميع مراحل التقديم والفحص والتخصيص ستتم وفق معايير الشفافية والعدالة. ستكون هناك رقابة من جهات رقابية معنية وآلية تظلم أو استعلام عبر المنصة. هذا المسار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إطار مشروع وطني
يشكل المشروع الوطني لمعالجة الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو إنهاء التشوهات العمرانية والاقتصادية التي تراكمت لعقود. تشير البيانات الرسمية إلى أن المرحلة الأولى تشمل آلاف الوحدات الجاهزة وتوسيع المشروع تدريجيًا ليشمل المحافظات كافة. يتوافق ذلك مع سياسات التنمية المستدامة وبناء مستقبل سكني آمن للمواطنين.