يعلن السيد سامح أن قرار تنفيذ قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية في محافظة الجيزة بات قيد التنفيذ. وأوضح أن وزير الزراعة أكد في تصريحات سابقة أن الأمر جرى مناقشته، وأن الوزارة تدرس آليات التنفيذ ضمن خطة التطوير والنهوض بصناعة الدواجن، مع مراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأشار إلى أن قطاع الدواجن شهد طفرة حقيقية وزيادة ملحوظة في الإنتاج خلال الفترة الماضية بفضل جهود الوزارة، لافتًا إلى أن الهدف من دراسة القانون هو الحفاظ على الثروة الداجنة باعتبارها المصدر الرئيسي والأرخص للبروتين الحيواني للمواطن المصري. وأضاف السيد أن تطبيق القانون سيسهم في استمرار المزارع الصغيرة والمنتجين الصغار، ويضمن حماية المربين من الخسائر الفادحة خاصة في ظل الأزمات السعرية، بعكس الشركات الكبرى التي تمتلك منظومات إنتاجية متكاملة.
آثار تطبيق القانون على الأسعار والمزارعين
أوضح أن تطبيق القانون سيمكن من إدراج أسعار الدواجن في البورصة السلعية المصرية، ما يضمن سعراً عادلاً للمربين والمنتجين ويحول الدواجن إلى سلعة قابلة للتخزين كما هو معمول به في دول العالم. كما أشار إلى أن القانون سيعزز الشفافية ويضع آليات واضحة لحماية حقوق المنتجين الصغار في سوق تداول مستدام. وشدد على أن القانون ما زال قيد الدراسة من جانب الوزارة والجهات المختصة، وأن المصلحة العامة هي البوصلة الأساسية في أي قرار يتعلق بصناعة الدواجن.