تتوقع وكالة رويترز أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، في خطوة يُنظر إليها على أنها استجابة مباشرة لانخفاض التضخم المستمر في البلاد. أظهر متوسط آراء 16 محللًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي سيخفض سعر الإيداع من 22% إلى 21%، كما سيخفض سعر الإقراض من 23% إلى 22%. وتأتي هذه التوقعات في ظل إشارات قوية بأن السياسة النقدية ماضية في مسار التيسير بعد سنوات من التشديد لتثبيت الأسعار وحماية العملة. كما يركز المحللون على إمكانية أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار تيسير تدريجي يعيد دعم النشاط الاقتصادي دون إشعال موجة تضخم جديدة.
التوقعات والإجراءات المرتقبة
ويرى المحللون أن انخفاض التضخم هو العامل الرئيسي وراء هذا التوجّه. فقد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس 2025 من 38% في سبتمبر 2023، وهو الانخفاض الأكبر منذ سنوات. وهذا التطور يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة أكبر للتحرّك نحو خفض الفائدة.
وفي تعليق على هذه التوقعات، قال جون سوانستون من شركة كابيتال إيكونوميكس إن استمرار تراجع التضخم يمهّد الطريق لخفض كبير في أسعار الفائدة، مع بقاء الفائدة الحقيقية مرتفعة عالميًا مما يمنح البنك المركزي هامش تحرك. وأشار إلى أن انخفاض التضخم يدعم المسار نحو تخفيضات ملموسة دون الإضرار باستقرار الأسعار. إذا تحققت التوقعات في اجتماع الخميس، فهذه الخطوة قد تكون بداية لمسار تيسير نقدي تدريجي. وتراقب الأسواق هذه التطورات بعناية وتترقب البيانات القادمة.